سؤال: أترأس فريق موارد بشرية في شركة صغيرة بدبي. مؤخرًا، قدّم بعض الموظفين الجدد شهادات مزورة. هل يمكنكم شرح كيفية التعامل مع هذا الوضع، وما هي العقوبات والغرامات المطبقة على الموظفين الذين يقدمون شهادات مزورة؟
الجواب: إذا قدم الموظف شهادة تعليمية مزورة فقد يعتبر ذلك جريمة جنائية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
تُعرّف المادة 251 من قانون العقوبات الإماراتي تزوير المحرر بأنه أي فعل يُغيّر من صحة المحرر بوسائل مُحددة، بقصد استخدامه كمحرر صحيح، مما يُؤدي إلى ضرر. ويشمل التزوير تغيير المحرر الموجود بإضافة أو حذف أو تغيير النصوص أو الأرقام أو العلامات أو الصور. ويشمل أيضًا وضع توقيع أو ختم أو بصمة إبهام مزورة أو مُعدّلة على المحرر. ويُعدّ الحصول على توقيع أو ختم شخص ما عن طريق الاحتيال أو دون علمه بمحتوى المحرر تزويرًا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء مستند مزور ونسبته إلى شخص آخر، وملء مستند فارغ موقع أو مختوم دون موافقة، وانتحال شخصية شخص آخر في وثائق تتعلق بالهوية، أو تزوير الحقائق في وثائق يُقصد بها تأكيد الحقيقة، كلها تُشكل تزويرًا بموجب هذا القانون.
علاوة على ذلك، يُعاقَب كل من يُزوِّر وثيقة رسمية بالسجن و/أو بالغرامة، وذلك بموجب المادتين ٢٥٢ و٢٥٣ من قانون العقوبات الإماراتي، واللتين تنصان على ما يلي:
المادة 252 من قانون العقوبات الإماراتي: "يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات، وعلى التزوير في محرر غير رسمي بالسجن".
المادة 253 من قانون هيئة الإمارات للهوية: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة وثيقة رسمية واستعملت، أو استعمل صورة وثيقة رسمية مع علمه بتزويرها. وتكون العقوبة السجن إذا كانت هذه الصورة من وثيقة غير رسمية".
إضافةً إلى ذلك، يُعاقَب كل من يستخدم وثيقة مزورة بالسجن و/أو الغرامة، كما هو مذكور في المادتين 252 و253 المذكورتين من قانون العقوبات الإماراتي. وذلك وفقًا للمادة 258 من قانون العقوبات الإماراتي، التي تنص على أن "من استعمل وثيقة مزورة مع علمه بذلك يُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، حسب الأحوال. ويُعاقَب بالعقوبة نفسها، حسب الأحوال، كل من استعمل أو انتفع بغير حق بمستند صحيح أو بصورة منه باسم غيره".
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعدّ تقديم شهادة جامعية مزورة للحصول على وظيفة احتيالاً أو تضليلاً، مما قد يؤدي إلى إنهاء الخدمة بموجب المادة 44 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. وتنص هذه المادة على ما يلي:
"لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار بعد إجراء تحقيق كتابي معه ويجب أن يكون قرار الفصل مكتوباً ومسبباً وعلى صاحب العمل أو من يمثله تسليمه للعامل في أي من الحالات التالية:
1. ثبت أن الموظف انتحل شخصية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة.
وفقًا لما سبق ذكره، إذا تم التأكد من قيام موظفيك بتزوير شهاداتهم التعليمية، فيجوز لك كصاحب عمل استكشاف التدابير المناسبة، والتي قد تشمل اتخاذ إجراءات تأديبية، مما قد يؤدي إلى إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين دون إشعار، والإبلاغ عن الأمر للشرطة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقديم شكوى ضد الموظفين المذكورين إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE).
من المستحسن استشارة أحد المتخصصين القانونيين في دولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد من أن أي إجراءات يتم اتخاذها تتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.