كشفت دراسة استقصائية جديدة أن توقعات الرواتب ونقص المهارات هما أكبر التحديات التي تواجه أصحاب العمل في الإمارات ودول الخليج عند توظيف موظفين جدد.
وذكر تقرير لموقع "Naukrigulf" أن 38% من أصحاب العمل في الإمارات ودول الخليج يعتبرون توقعات الرواتب غير المتوافقة هي أكبر تحدٍ في التوظيف.
يطالب الموظفون برواتب أعلى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة. ففي الإمارات، ارتفعت أسعار الإيجارات والرسوم المدرسية وتكاليف النقل والعديد من أسعار السلع الاستهلاكية خلال السنوات القليلة الماضية، مما دفع الموظفين إلى المطالبة بزيادات في الأجور.
قال التقرير: "تقف ثلاثة تحديات رئيسية بين أصحاب العمل والكوادر الممتازة. توقعات الرواتب ونقص المهارات لا تزال تشكل أكبر العقبات". وبينما يعد نقص الكفاءات بين المواطنين الخليجيين تحديًا رئيسيًا آخر لأصحاب العمل عند توظيف موظف جديد، يتعين عليهم الالتزام بهدف توظيف عدد معين من المواطنين، كما تقتضي الحكومات.
وفقًا للموقع، أصبحت فترات التوظيف أقصر، حيث يهدف أصحاب العمل إلى شغل الوظائف الشاغرة في غضون شهر.
وجدت الدراسة أن أكثر من النصف - 52% - من أصحاب العمل يرغبون في شغل الوظائف الشاغرة في أقل من شهر، و35% في غضون شهر إلى شهرين، و6% في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، و7% في أكثر من ثلاثة أشهر.
ويتوقع شراد سندهواني، رئيس الأعمال والمنتجات في "Naukrigulf"، أن تشهد منطقة الخليج زيادات متواضعة في الرواتب، مع حصول المرشحين ذوي المهارات العالية على رواتب أعلى.
وأضاف: "الاتجاه السائد هو أن توقعات الرواتب من المرشحين آخذة في الارتفاع، مدفوعة بتكاليف المعيشة، وما إلى ذلك. يتوقع أصحاب العمل أن يضطروا إلى تقديم رواتب أعلى لاستقطاب الكفاءات المطلوبة، حتى عندما تكون ميزانيات التوظيف الرسمية متواضعة. لذا، من المرجح أن نشهد زيادات مستهدفة في الرواتب، مع أكبر القفزات في الأدوار ذات الطلب العالي ونقص المهارات. قد تشهد الأدوار العامة حركة محدودة في الرواتب".
كما أفادت "خليج تايمز" في وقت سابق، فإن حوالي 94% من الشركات في المنطقة تخطط للتوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال سندهواني: "تظهر دول الخليج، وخاصة الإمارات، ثقة مستمرة في الأعمال. الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والعقارات والسياحة والتكنولوجيا تولد طلبًا جديدًا على الكفاءات. وفي الوقت نفسه، يعالج أصحاب العمل فجوات المهارات الحرجة ويستبدلون الخسائر الناتجة عن مغادرة الموظفين. هذا المزيج من التوسع والتوظيف البديل يحافظ على نشاط التوظيف قويًا. كما أن مؤشرات التسريح المحدودة، التي تبلغ حوالي 1% فقط، تزيد من إظهار الاستقرار والثقة في السوق".
ووجد الموقع أن المواطنين العرب والهنود والفلبينيين هم الجنسيات الأكثر طلبًا في دول الخليج من قبل أصحاب العمل.
وأضاف سندهواني: "تشكل هذه المجموعات حصة كبيرة من القوى العاملة والقاعدة الاستهلاكية في المنطقة، لذا فإن وجودها في أنماط التوظيف يعكس أيضًا الواقع الديموغرافي للخليج. فهم يجلبون مزيجًا مثاليًا: رؤى محلية، وعمقًا تقنيًا، وتميزًا في الخدمة، مما يجعلهم مزيجًا لا يُضاهى من الكفاءات للخليج".