كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الأربعاء، 11 فبراير، أن الإمارات أغلقت 230 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2025 كانت تروج لخدمات توظيف العمالة المنزلية.
وتم إغلاق هذه الحسابات بعد أن تبين أن أصحابها لم يحصلوا على التراخيص اللازمة من الوزارة ولم يكونوا تابعين لأي مكاتب توظيف مرخصة ومصرح لها بممارسة نشاط استقدام هذه الفئة من العمال.
ويُعد هذا الفعل انتهاكًا واضحًا لقانون العمالة المنزلية، مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية ونتائج سلبية تؤثر على أصحاب العمل الذين يتعاملون مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية غير المرخصة.
يشمل ذلك فقدان حقوقهم القانونية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للإجراءات الإلزامية مثل الفحوصات الطبية والتحقق من الخلفية والسلوك، مما قد يشكل مخاطر جسيمة على العائلات.تتميز مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة في الإمارات بمعايير واضحة لجودة الخدمة وتعمل وفقًا لشروط وأحكام محددة. كما أنها ملتزمة بالتسعير المعتمد ضمن باقات الخدمات التي توفر عمالة مدربة ومؤهلة جاهزة لتقديم الخدمات المطلوبة وقادرة على العمل مع العائلات بطريقة آمنة وصحية.
تم حث أصحاب العمل والعائلات الإماراتية والمقيمة في الإمارات على التأكد من تعاملهم فقط مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة. كما تم نصحهم بالإبلاغ عن أي ممارسات سلبية أو إعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمثل هذه الخدمات عن طريق الاتصال بالرقم 600590000 أو عن طريق مراجعة قائمة المكاتب المرخصة المتاحة على موقعها الإلكتروني.
أكدت الهيئة رقابتها الصارمة على الكيانات التي تقدم خدمات توظيف العمالة المنزلية من خلال نظام رقابي ميداني ورقمي متكامل يحمي الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية، مع ضمان تقديم خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والعائلات الإماراتية والمقيمة.