ألقت وكالة مكافحة غسل الأموال الفيدرالية الهندية القبض على رجل متهم بانتحال صفة مستشار حكومي ومحاولة التدخل في التحقيق الجاري في مجموعة هيرا، وهي قضية أثرت على آلاف المستثمرين في الهند والإمارات العربية المتحدة.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت مديرية التنفيذ (ED) إن مكتبها الإقليمي في حيدر أباد اعتقل "كاليان بانيرجي" في 10 يناير، وذلك في إطار تحقيق بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.
وتتعلق عملية الاعتقال بالتحقيق المستمر منذ فترة طويلة في قضية "مجموعة هيرا" ومؤسستها "نوهيرا شيخ"، المتهمة بجمع أكثر من 2.45 مليار درهم من الجمهور عبر وعود بعائدات تزيد عن 36 في المئة سنوياً، قبل أن تتعثر لاحقاً في سداد المستحقات.
ووفقاً لمديرية التنفيذ، فقد تم استئجار بانيرجي من قبل "شيخ" بعد فشل محاولات قانونية متكررة لوقف مزاد العقارات المحجوز عليها في القضية. وتسعى السلطات الهندية إلى بيع الأصول المحجوزة المؤكدة في مزاد علني حتى يمكن إعادة العائدات إلى ضحايا الاحتيال المزعوم.
وقالت الوكالة إن بانيرجي قدم نفسه كذباً على أنه مقرب من كبار البيروقراطيين والسياسيين، وتواصل مع ضباط مديرية التنفيذ في محاولة للتلاعب بعملية المزاد أو تأخيرها. وعندما طُلب منه اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، زُعم أنه بدأ في تهديد الضباط والضغط عليهم لتعطيل الإجراءات.
قالت مديرية الإنفاذ إن عمليات التفتيش التي أجريت في مقر إقامته في سيكندر أباد في 10 يناير أدت إلى مصادرة هواتف محمولة تحتوي على محادثات واتساب مع شيخ وشركائها. ويزعم المحققون أن الرسائل كشفت عن جهود للتأثير على العمليات التحقيقية والقضائية وتسهيل بيع الممتلكات المكتسبة من خلال عائدات الجريمة المزعومة.
وذكرت مديرية التنفيذ أن عمليات التفتيش التي أجريت في مقر إقامته في سيكوندر أباد في 10 يناير أدت إلى ضبط هواتف محمولة تحتوي على محادثات "واتساب" مع "شيخ" ومعاونيها. ويزعم المحققون أن الرسائل كشفت عن جهود للتأثير على العمليات التحقيقية والقضائية وتسهيل بيع العقارات التي تم الاستحواذ عليها من خلال عائدات الجريمة المزعومة.
وفي إفادته المسجلة بموجب قانون منع غسل الأموال، اعترف بانيرجي بانتحال الشخصية وقال إنه تصرف بناءً على توجيهات "شيخ" ومعاونيها، وأضافت المديرية أنه ساعد عن علم في أنشطة مرتبطة بعائدات الجريمة.
وقد مثل أمام محكمة "PMLA" الخاصة في نامبالي في 11 يناير، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي حتى 23 يناير.
وكانت مديرية التنفيذ قد ذكرت سابقاً أنها تحفظت على عقارات بقيمة تقارب 175.5 مليون درهم في قضية "مجموعة هيرا"، وقدمت شكاوى قضائية أمام محكمة "PMLA" الخاصة في حيدر أباد. كما رفعت الوكالة دعوى أمام المحكمة العليا للسماح ببيع الأصول المحجوزة في مزاد لاسترداد حقوق الضحايا.
وفي الشهر الماضي، رفضت محكمة تيلانغانا العليا التماساً قدمته "شيخ" لوقف المزاد، وفرضت عليها غرامة نموذجية قدرها 50 مليون روبية (2 مليون درهم)، مع توجيه بإيداع المبلغ في صندوق إغاثة رئيس الوزراء.
وقد كان لانهيار "مجموعة هيرا" تأثير كبير على المستثمرين في الهند والشرق الأوسط، لا سيما في دولة الإمارات، حيث استثمر العديد من الوافدين في مخططات المجموعة.
وكانت تحقيقات سابقة لصحيفة "خليج تايمز" قد وثقت كيف واجه المستثمرون في دبي والشارقة وأبوظبي خسائر فادحة، حيث ترتبط جهود استرداد أموالهم بشكل وثيق بنتائج مزادات الأصول في الهند.