مغتربون فلبينيون في دبي أمام القنصلية الفلبينية. تصوير: نيراج مورالي
أطلقت إدارة شؤون العمال المهاجرين (DMW) في 7 يوليو نظاماً إلكترونياً جديداً يتيح للعمال الفلبينيين بالخارج (OFWs) تقديم مستنداتهم والتحقق منها عن بعد – من دون الحاجة إلى زيارة مكتب شؤون العمال المهاجرين في دبي (MWO) شخصياً.
هذه العملية خطوة أساسية للعمال الفلبينيين الذين يخططون للسفر إلى الفلبين، إذ تُعد شرطاً مسبقاً للحصول على شهادة العمل بالخارج (OEC) – وهي وثيقة ضرورية لدخول الإمارات مجدداً بعد السفر.
مع بدء مكتب شؤون العمال المهاجرين في دبي في اختبار النظام الإلكتروني الجديد بشكل تجريبي للعمال الفلبينيين بالخارج، عبّر بعض المقيمين عن مخاوفهم من محدودية عدد المواعيد المتاحة يومياً.
قالت كريس إيبسات، وهي مديرة مساعدة للسلامة الغذائية وتبلغ من العمر 35 عاماً: "النظام الحالي ما زال غير مريح وغير فعال. لا معنى أبداً أن تكون فرص الحجز محدودة بهذا الشكل. حتى متطلب التحقق من العقد نفسه يبدو مبالغاً فيه."
في النظام السابق، كان بإمكان العمال الفلبينيين تقديم مستنداتهم عبر الإنترنت، لكن كان يتعيّن عليهم زيارة القنصلية الفلبينية ومكتب العمال في دبي شخصياً لإتمام التحقق.
قم بإلقاء نظرة على لقطة الشاشة أدناه:
واجهت كريس وزوجها صعوبة شديدة في حجز موعد عبر الإنترنت، رغم محاولاتهما المتكررة على مدار أسبوعين قبل سفرهما المقرر إلى الفلبين.
تقول: "كان الأمر مرهقاً جداً لأننا حجزنا تذاكر السفر بالفعل، ولم نكن متأكدين ما إذا كنا سنستطيع العودة للوطن هذا الصيف. كنا قلقين أن يؤثر ذلك على قدرتنا على العودة إلى الإمارات."
مع ما يقرب من مليون فلبيني يعيشون في الإمارات – أي حوالي 6.8% من السكان – يعتبر تسهيل إجراءات توثيق عقود العمل أمراً مهماً جداً، لأنه يؤثر مباشرةً على واحدة من أكبر الجاليات وأكثرها نشاطاً.
حالياً، يستقبل النظام حتى 200 طلب يومياً في أيام الأسبوع بين الساعة 8 صباحاً و11:59 مساءً، وأشار المسؤولون إلى أن السعة قد تتوسع حسب الطلب وتوافر الموظفين.
ومع ذلك، أفادت الصحفية التي أعدت التقرير أنها حاولت مراراً الحجز في أوقات مختلفة – 6 صباحاً، 7 صباحاً، 8 صباحاً وحتى عند منتصف الليل – لكنها في كل مرة واجهت رسالة أن الحد الأقصى من الطلبات قد تم بلوغه.
العديد من الأشخاص مثل كريس وزوجها ظلوا يحاولون منذ بداية التشغيل التجريبي، ليكتشفوا أن جميع المواعيد محجوزة تقريباً فور فتحها.
وبعدما نفدت الخيارات، اضطرت كريس وزوجها، اللذان يعيشان في الجوار، إلى الذهاب مباشرةً (دون موعد). لكن حتى هذه الخطوة لم تكن خالية من التعقيدات.
تقول: "انتظرت في الطابور من 8 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. تخيلوا أولئك القادمين من مناطق نائية في دبي، يقطعون مسافات لمجرد الوقوف في الطابور. تضيع نصف يومك تقريباً هناك – بينما يمكن قضاء هذا الوقت للراحة أو التحضير للسفر."
وتتابع: "وحين تدخل أخيراً، تنتقل من كاونتر إلى آخر."
كما انتقدت كريس غياب حلول رقمية حديثة، قائلة: "في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، لماذا لا يستثمرون في تطبيق فعال لهذا الغرض؟ حتى موقع القنصلية قديم وغير سهل الاستخدام إطلاقاً."
ماري آن باوتيستا، مشرفة مساعدة تدريس في حضانة خاصة، شاركت الشعور نفسه – خاصةً حول كثرة الطوابير داخل القنصلية.
تقول: "حتى مجرد إبراز إيصال الدفع يستوجب طابوراً آخر. هناك العديد من المكاتب، ويجب أن تصطف عند كل واحد منها."
كما طالبت السلطات بتوسيع نطاق أحقية التحقق من العقود إلكترونياً – خاصةً للعمال ذوي الرواتب الأساسية المنخفضة. "ليس جميعنا يتقاضى أجراً مرتفعاً. آمل أن يعيدوا النظر ويجعلوا النظام أكثر شمولاً."
لودي – عاملة منزلية فلبينية في دبي تبلغ من العمر 60 عاماً – كررت المخاوف نفسها، قائلة: "لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين لاستقبال الجميع، لذلك تضطر لاستهلاك يوم عطلتك فقط لأجل التحقق من العقد. لم أنتهِ إلا عند السادسة مساءً."
تصف التجربة بأنها مرهقة جداً: "تتنقل من غرفة لأخرى، وأحياناً حتى لمبنى مختلف. الطابور يبدأ في الخارج تحت الشمس قبل أن تدخل للجلوس بالداخل. إنه حقاً أمر شاق، لكن ليس لدينا خيار آخر – هذا إجراء لابد منه حتى نتمكن من العودة إلى الوطن."
ورغم معاناة الكثيرين، فقد عاشت بعض الحالات تجارب أقل صعوبة. تروي بيكي أزاركون، مساعدة تدريس في حضانة خاصة، أن الإجراءات سارت بسلاسة أثناء زيارتها الصيف الماضي، إذ تم تخصيص مواعيد خاصة لموظفي المدارس.
تقول: "وزعوا علينا طعاماً مجانياً أثناء الانتظار. المشكلة الوحيدة كانت الوقوف في الخارج تحت الشمس منتظرين فتح البوابة."
وقد عرفت بيكي عن الفرصة عبر منشور على تيك توك أعلن أن موظفي المدارس يمكنهم زيارة القنصلية في ذلك السبت صباحاً.
للرد على الشكاوى المتزايدة، أوضح المحامي جون ريو أ. باوتيستا، الملحق العمالي بمكتب شؤون العمال بدبي، أن النظام الإلكتروني الحالي مازال في المرحلة التجريبية.
يقول: "المواعيد محدودة لأن النظام في طور الاختبار الأولي قبل التطبيق الواسع أو الشامل. عدد المواعيد تم احتسابه بناءً على عدد الموظفين المتوفرين حاليًا وهو محدود جداً."
وأضاف أن هناك موظفين يقومون بمراجعة الطلبات الإلكترونية إلى جانب مراجعة مستندات المتقدمين الحضوريين، فلا يتسنى لهم النظر في الطلبات الإلكترونية إلا بعد الانتهاء من طالبي الخدمة الحضوريين.
شدد باوتيستا أن الهدف من هذه المرحلة مزدوج – اختبار فاعلية النظام، وتقييم تفاعل العمال الفلبينيين بالخارج مع الأسلوب الجديد.
وأكد أن النظام الإلكتروني هو خيار بديل، فالخدمة الحضورية لا تزال متاحة خاصةً لأصحاب الرحلات المؤكدة. تم استحداث الخيار الرقمي لمن لديهم حاجات ملحة للتحقق من عقودهم. النظام يسمح للعمال بتقديم مستنداتهم إلكترونياً والتحقق منها حتى إن لم يكن لديهم موعد سفر محدد بعد.
عندما سُئل عن الخطوة التالية بعد انتهاء فترة الثلاثين يوماً التجريبية، أوضح باوتيستا أن النظام سيخضع لتقييم شامل يعتمد على استبيانات ما بعد الخدمة، تعليقات الجمهور، ومراجعة داخلية لمدى تحسين الإجراءات بالنسبة للعمال ومكتب شؤون العمال المهاجرين.
قال: "استناداً إلى النتائج، ستحدد إدارة شؤون العمال المهاجرين عبر المكتب في دبي كيفية تنفيذ النظام على نطاق أوسع، وما هي التحسينات الضرورية لجعله أكثر سهولة وفاعلية للعمال."
ولتجاوز الصعوبات الحالية، يدرس المكتب الاستعانة بموظفين خارجيين يعملون عن بعد من الفلبين بعد تدريبهم على مراجعة العقود الواردة من الإمارات، لزيادة عدد الطلبات التي يمكن معالجتها يومياً.
أوضح باوتيستا أن التحقق من العقود يلعب دوراً محورياً في حماية حقوق ومزايا ورفاهية العمال الفلبينيين بالخارج. بمراجعة شروط العمل ومقارنتها مع معايير الحكومتين الفلبينية والإماراتية، يضمن المكتب معاملة العمال بعدالة ووفق القوانين.
ويضيف: "كما أنه يضمن تسجيل العاملين لدى الحكومة الفلبينية، ما يجعل من السهل على الدوائر المختصة تعقبهم ومساعدتهم عند الحاجة."
تؤكد ألاين ألفيز – أخصائية موارد بشرية تقيم في دبي – أهمية التحقق من العقود ليس فقط للعودة من الإجازات، بل أيضاً في الحصول على خدمات أساسية.
توضح: "وجود هذه الوثيقة يمكّنك من فتح حساب بنكي بدون حد أدنى للإيداع، ويسهّل تسجيلك في نظام التأمين الاجتماعي التقاعدي (SSS) في الفلبين."
كما تضيف ميزة عملية أخرى: "يوفر لك أفضلية الإعفاء الضريبي عند العودة للوطن."