ارتفعت أقساط التأمين على السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تزيد عن 40 في المائة في بعض الحالات، مما دفع المجلس الوطني الاتحادي إلى التشكيك في ممارسات تسعير شركات التأمين وخيارات التغطية المحدودة، وخاصة للسيارات الكهربائية.
وخلال جلسة للمجلس يوم الأربعاء، دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي عدنان حمد الحمادي وزير الدولة للشؤون المالية، محمد الحسيني، إلى توضيح الخطوات المتخذة لتنظيم هذا القطاع. وأشار إلى ارتفاع التكاليف، وانخفاض المزايا، وتزايد مخاوف السائقين الشباب ومالكي السيارات الكهربائية الذين يُفرض عليهم رسوم أعلى بكثير أو يُحرمون من التغطية الشاملة.
وقال الحمادي إن التأمين أصبح عبئاً مالياً إضافياً، مشيراً إلى أن بعض الشركات تفرض رسوماً مضاعفة على تغطية الطرف الثالث وتفرض خصومات تصل إلى 15%.
وردّ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المُشرف على قطاع التأمين، كتابياً، مُشيراً إلى وجوب عمل جميع الشركات ضمن إطار تسعير مُوحّد يشمل حدّيْن أدنى وأعلى للأسعار. وأكد وجود وثيقة سياسة مُوحّدة في جميع أنحاء السوق لضمان اتساق التغطية الأساسية.
وأضافت الهيئة أن خصومات تصل إلى 25% مسموح بها للمركبات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بناءً على عوامل مثل المخاطر وتكاليف التشغيل. ومع ذلك، أقرت الهيئة بأن شركات التأمين تواجه العديد من التحديات الفنية واللوجستية فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية.
من أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف الإصلاح، ومحدودية توافر قطع الغيار، وخاصة البطاريات، ونقص مراكز الخدمة المعتمدة. كما تفتقر العديد من طرازات السيارات الكهربائية المباعة في الإمارات العربية المتحدة إلى وكالات رسمية أو ضمان، وخاصة تلك التي تُباع عبر صالات عرض مستقلة.
أشار البنك المركزي إلى فيضانات عام 2024 كمثال رئيسي على المخاطر، حيث غالباً ما تُشطب السيارات الكهربائية المتضررة بالمياه بالكامل. كما أشار إلى نقص بيانات الأداء طويلة الأجل للسيارات الكهربائية، مما دفع بعض شركات التأمين إلى اعتماد استراتيجيات تسعير أكثر تحفظاً. وتساءل الحمادي عما إذا كانت الظواهر الجوية الاستثنائية تبرر ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، قائلاً: "هذه حوادث موسمية نادرة، ولا ينبغي أن تؤثر على أقساط التأمين الفردية أو سجلات السائقين".
كما أشار إلى ممارسة تخفيض قيمة التأمين على المركبات عند التجديد، مما قد يُعرّض حاملي وثائق التأمين لخطر الخسارة الكلية. ويواجه السائقون الشباب، وخاصةً من تقل أعمارهم عن 30 عاماً، صعوبات في الحصول على التأمين. فعلى الرغم من خفض السن القانوني للقيادة من 18 إلى 17 عاماً، رفضت بعض شركات التأمين توفير التغطية التأمينية للسائقين في هذه الفئة العمرية، مما أثار مخاوف بشأن شمولية التأمين ومواءمته مع السياسات الوطنية.
وقال الحمادي إن "هذه الفجوات تؤثر بشكل مباشر على تبني السيارات الكهربائية وتستبعد شريحة كبيرة من السائقين الشباب"، داعياً إلى تحديث وثيقة التأمين الموحدة لتنظيم الأسعار بشكل أفضل وتحسين الوصول إليها والتوافق مع أهداف الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة تضع هدفاً جديداً للتوطين: حصة 50٪-60٪ لقطاع التأمين بحلول عام 2030