أصدرت بلدية دبي تحذيراً شديداً لأصحاب الأعمال في دبي، بعد ورود تقارير عن أفراد يدّعون زوراً الانتماء للبلدية، ويطلبون إعلانات تهنئة لمجلة يزعمون أنها مدعومة من الهيئة.
وفي بيان رسمي لصحيفة خليج تايمز ، نفت بلدية دبي بشكل قاطع أي صلة لها بالمنشور، وقالت: "نؤكد أن بلدية دبي لا تنشر أو ترعى أو تؤيد أي منشور محدد، ولم يتم تفويض أي وكالة خارجية أو فرد لجمع الإعلانات أو الرعايات التجارية نيابة عن بلدية دبي".
وأضافت الهيئة أنها لم تواجه في السابق أي بلاغات من هذا النوع، لكنها أكدت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي استخدام غير مصرح به لاسم أو هوية بلدية دبي".
وعندما اتصلت صحيفة "خليج تايمز" برقم الهاتف المحمول الذي قدمه ممثلو المجلة، منتحلاً صفة عميل محتمل، ادعى الشخص على الطرف الآخر صراحةً أنه من بلدية دبي. لم يكتفِ بعرض نماذج تصميمات وإعلانات للمجلة ، بل أصرّ أيضاً على أنها مطبوعة مدعومة من الحكومة تهدف إلى الترويج للشركات المحلية.
وحصلت صحيفة "خليج تايمز" على بطاقة الأسعار، التي تضمنت أسعارًا مذهلة. 35,000 درهم للغلاف الخلفي، و25,000 درهم للغلافين الداخليين الأمامي والخلفي، و18,000 درهم للصفحة المزدوجة، و13,000 درهم للصفحة الأولى، و10,000 درهم لصفحة كاملة داخلية، و6,000 درهم لنصف صفحة، و3,500 درهم لربع صفحة.
حتى أن الممثلين أرسلوا صفحات عينة لامعة ومواد ترويجية لإضفاء المصداقية على ادعاءاتهم.
وقال أصحاب الأعمال إن ممثلين يرتدون الكندورة حضروا اليهم، وزعموا أنهم يعملون بشكل مباشر مع بلدية دبي.
"تلقيتُ اتصالاً قبل أسبوعين من شخصٍ قال إنه يعمل مع بلدية دبي ويجمع إعلاناتٍ لمجلتهم الرسمية. حتى أنهم أرسلوا لي بطاقة أسعارٍ ونماذج صفحاتٍ لإثبات مصداقيتهم، كما قال "أ.أ،" الذي يدير ورشة سيارات في القوز.
سيدة أعمال أخرى من دبي، تُدعى "زينات جافيريا"، شاركت تجربة مماثلة. قالت: "أرسلوا لي بطاقة الأسعار أيضًا، لكنني أخبرتهم أنني لست مهتمة".
وأفادت التقارير أن الممثلين استخدموا أساليب ضغط تسويقي، ملمحين إلى أن رفض الإعلان قد ينعكس سلبًا على الشركات. وقال رجل يملك شركة مقاولات عامة: "كانوا يُصرّون على أن الإعلان مدعوم من الحكومة، وأن عدم المشاركة سيؤثر على سمعتنا. كان الأمر مُخيفًا".
وتذكر أساليب مماثلة عندما فازت دبي باستضافة إكسبو 2020. وقال: "آنذاك، انهالت علينا الدعوات لنشر إعلانات تهنئة في مجلات مختلفة، تدّعي ارتباطها بجهات حكومية. إنها نفس الاستراتيجية تتكرر".
أعرب أصحاب الأعمال عن شكوكهم بشأن انتشار المجلة وتوزيعها. وعلق جافيريا قائلاً: "لا أحد يعلم عدد النسخ التي يطبعونها بالفعل، إن وُجدت، أو حتى أماكن توزيعها".
تعجّ المنتديات الإلكترونية أيضًا بشكاوى مماثلة، حيث يدّعي السكان أنهم تلقوا طلباتٍ لنشر إعلانات في مجلاتٍ تدّعي ارتباطها بجهاتٍ حكوميةٍ مختلفة. وتساءل الكثيرون عمّا إذا كانت هذه المنشورات موجودةً أصلًا خارج صفحاتها النموذجية البراقة.
في بيانها، حثّت بلدية دبي مجتمع الأعمال على توخي الحذر من هذه الأنشطة الاحتيالية. وجاء في البيان: "في حال تلقيكم أي اتصالات مشبوهة تدّعي الانتماء للبلدية، يُرجى التواصل معنا فورًا عبر مركز الاتصال الرسمي على الرقم 800900، أو عبر موقعنا الإلكتروني ( www.dm.gov.ae )، أو بزيارة أقرب مركز سعادة متعاملين إليكم. سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة".
وأكدت السلطات أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد الأشخاص الذين يستغلون اسم البلدية أو هويتها بشكل خاطئ.