أُلزمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية مالك منزل بدفع مبلغ 125,000 درهم للمستأجر بعد تخلفه عن تسليم عقار سكني رغم استلامه كامل الإيجار . وكان المبلغ قد حُوِّل، بناءً على طلب المالك، إلى حساب ابنه القاصر، إلا أنه لم يُسلَّم العقار كما هو متفق عليه.
وأقام المدعي دعوى قضائية، سعياً لاسترداد المبلغ الذي حوله إلى الحساب المصرفي الخاص بنجل صاحب المنزل، بناء على تعليمات الأب، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
ادعى المدعي أنه أبرم اتفاقية لاستئجار منزل يملكه المدعى عليه مقابل أجر سنوي قدره 125,000 درهم. إلا أنه بعد استلام المبلغ، لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاقية، ثم أنكر لاحقاً وجود أي اتفاق، مما دفع المدعي إلى طلب حلف اليمين الحاسمة من المحكمة.
واستعدت المحكمة لأداء اليمين على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أني لا أدين للمدعي بمبلغ 125 ألف درهم، والله على ما أقول شهيد". إلا أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة، وهو ما فسرته المحكمة على أنه تنصل من أداء اليمين.
ومع استئناف القضية، قررت المحكمة استدعاء الطرفين لمزيد من الاستجواب. وخلال الجلسة، أوضح المدعي أن الاتفاق كان وعداً، وليس عقد إيجار رسمياً.
وأفاد المدعى عليه بعدم وجود علاقة إيجارية، وأن المبلغ لم يدخل حسابه قط. ومع ذلك، أقرّ بادعاء المدعي، وطلب تقسيط المبلغ نظراً لضائقته المالية.
رأت المحكمة أن المدعى عليه لم ينكر صراحةً ادعاءات المدعي أو الأدلة المقدمة، بل طلب رد المبلغ، وهو ما اعتبرته المحكمة إقراراً بالدين. علاوة على ذلك، اعتُبر غيابه عن جلسة حلف اليمين رفضاً للقسم، مما يدعم موقف المدعي.
وفي حكمها النهائي، أمرت المحكمة المدعى عليه شخصياً وبصفته الوصي الشرعي على ابنه القاصر بدفع مبلغ 125 ألف درهم للمدعي، بالإضافة إلى تغطية كافة الرسوم القضائية والمصاريف القانونية.