صورة الملف
رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً قدمته سيدة ضد حكم سابق يلزمها بدفع مبلغ 812,500 درهم كأقساط متأخرة لقرض فيلا سكنية، بالإضافة إلى 20,000 درهم كتعويض، وفائدة سنوية بنسبة 5% تحسب من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل.
تعود القضية إلى عام 2023، عندما رفع المدعي (الدائن) دعوى قضائية زعم فيها أن المدين (المستأنِفة) توقفت عن سداد أقساط فيلا سكنية كان قد اشتراها بتمويل مصرفي. كان من المقرر أن يتم سداد القرض على أقساط شهرية تبلغ 32,500 درهم شهرياً. وطالب المدعي في دعواه الأصلية بمبلغ 920,000 درهم عن الأقساط غير المدفوعة و 500,000 درهم كتعويض إضافي.
قضت محكمة أول درجة في البداية بأن المدينة تدين بمبلغ 715,000 درهم وتعويض قدره 10,000 درهم.
استأنف الطرفان الحكم. وقامت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ الأقساط المستحقة إلى 812,500 درهم، ورفعت التعويض إلى 20,000 درهم، وحددت سعر الفائدة السنوي بنسبة 5%.
لجأت المدين (المستأنِفة) بعدها إلى محكمة النقض.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
في استئنافها، دفعت المستأنِفة بأن قضاة المحكمة الأدنى لم يكن مسموحاً لهم النظر في القضية لأنهم أصدروا حكماً سابقاً في نزاع مماثل بين الطرفين. كما زعمت أن المحكمة أخطأت في حساب الأقساط والتعويض، مدعية أنها سددت معظم الدين وأن الفائدة التأخيرية غير مبررة، إضافة إلى تجاهل المحكمة لطلبها بتعيين خبير آخر.
رفضت محكمة النقض جميع هذه المزاعم، وحكمت بما يلي:
صحة إجراءات المحكمة: أكدت المحكمة أن القضاة السابقين سُمح لهم بالنظر في القضية لأن النزاع السابق كان قد تم إنهاؤه بالفعل، ولا ينطبق مبدأ حجية الحكم النهائي (قاعدة الأمر المقضي به).
إثبات المبالغ المستحقة: ذكرت المحكمة أن تقرير الخبير والأدلة الأخرى أثبتت بوضوح أن المستأنِفة فوتت 22 قسطاً، بالإضافة إلى استحقاق الدائن لثلاثة أشهر إضافية.
مبرر التعويض: اعتبرت المحكمة أن التعويض عن التأخير في الدفع مبرر، لأن المدعي (الدائن) حُرم من استخدام أمواله وعانى من ضائقة مالية وشخصية.
الاكتفاء بالأدلة: أشارت المحكمة إلى أنه لا يُطلب منها تعيين خبير آخر إذا كان التقرير والأدلة الموجودة كافية.
ويؤكد القرار النهائي وجوب قيام المدين بدفع مبلغ 812,500 درهم كأقساط، بالإضافة إلى 20,000 درهم كتعويض، و 5% فائدة سنوية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.