حذّرت عضو في المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء من أن استمرار إغلاق مراكز التنمية الاجتماعية الخاصة بكبار المواطنين الإماراتيين يتسبب في شعور العديد منهم بالوحدة والاكتئاب، وذلك بسبب غياب فرص الانخراط المجتمعي.
وجادلت عضوة المجلس الوطني الاتحادي سمية السويدي بأن جهود وزارة تنمية المجتمع لدعم كبار المواطنين الإماراتيين ليست كافية لتحسين جودة حياتهم، خاصة مع بقاء المراكز الاجتماعية مغلقة "لخمس سنوات طويلة" بعد جائحة كوفيد-19.
وتساءلت السويدي خلال الجلسة: "تحدثت الوزيرة عن الجهود التي بذلتها الوزارة لدعم كبار المواطنين... هل هذه الجهود كافية لتحسين نوعية حياتهم؟ هل هذه طريقة لحماية مستقبل البلاد، لتعزيز نوعية حياة الناس؟ هل هذه طريقة لتوفير حياة أفضل لهم؟"
وشددت على الدور الحيوي الذي كانت تلعبه المراكز الاجتماعية سابقاً، قائلة: "كانت المراكز مكاناً للفرح والسعادة، وكان كبار السن يجتمعون فيما بينهم. هذا أقل ما يمكننا فعله من أجلهم." وأضافت أن هذه المساحات كانت أيضاً جسراً بين الأجيال، حيث كان العديد من الطلاب يزورونها للاستماع إلى قصص وحكمة الكبار. وأشارت: "منذ إغلاق المراكز قبل خمس سنوات، لم نشهد أي تطور في الخدمات المقدمة لكبار المواطنين." مؤكدة أن "هم يعانون من الوحدة والاكتئاب حيث يبقون وحدهم في المنزل، فيما يكون أبناؤهم منشغلين بالعمل معظم الوقت."
في ردها، قالت وزيرة الأسرة سناء سهيل إن الوزارة تعمل حالياً على خطة تشغيلية وطنية جديدة لتحسين رفاهية كبار المواطنين. وأوضحت أن الخطة تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات وورش العمل المتخصصة التي ستنفذ على مستوى الدولة، مع التركيز على التنوع الجغرافي والأثر الاجتماعي المستدام. وذكرت أن الوزارة ستعلن قريباً عن تفاصيل المبادرات القادمة، والتي تهدف إلى تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم في المجتمع، تماشياً مع الرؤية طويلة الأمد لحكومة الإمارات.
وأضافت سهيل أن دعم كبار المواطنين يظل أولوية استراتيجية. وقالت: "تعمل الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع أعلى المعايير،" مشيرة إلى أن الجهود تبذل بالتنسيق مع الشركاء المحليين والاتحاديين ووفقاً للسياسات الوطنية ذات الصلة. وسلطت الضوء على الدور التاريخي لمراكز التنمية الاجتماعية، واصفة إياها بأنها محورية في تعزيز السعادة المجتمعية، والعمل كجسر بين الوزارة والجمهور، وتعزيز التماسك الأسري. وأضافت أن إعادة هيكلة فرق الوزارة في منتصف عام 2023 كانت جزءاً من جهود لتحسين كفاءة المراكز وإعادة تعريف دورها كمراكز "لإسعاد المتعاملين" لتقديم خدمات مطورة.