محمد بن راشد
أعلنت دبي عن قانون جديد للتعامل مع الممتلكات المفقودة والمهجورة بطريقة أبسط وأكثر عدلاً ومكافأة. فقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، عن القانون الجديد.
تهدف هذه الخطوة إلى جعل العملية أكثر شفافية وتشجيع الأمانة في جميع أنحاء المدينة. وبموجب القانون الجديد، يمكن لأي شخص يسلم الممتلكات المفقودة للشرطة أن يكسب ما يصل إلى 50,000 درهم، بينما يحصل المالكون على حقوق واضحة لاستعادة ممتلكاتهم.
كما تلعب شرطة دبي دوراً رئيسياً في استلام وحماية والتحقيق في أي ممتلكات مفقودة ومهجورة. ويتعين عليها إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل جميع الممتلكات المفقودة والمهجورة. ويجب على شرطة دبي أيضاً تحديد تكاليف التخزين، وإدارة الإعلانات العامة، والإشراف على الممتلكات وفقاً للوائح الجديدة.
الأفراد الذين يعثرون على ممتلكات مفقودة في دبي لديهم الآن مسؤوليات واضحة بموجب القانون. يجب على الأفراد تسجيل المادة التي عثروا عليها في النظام الإلكتروني لشرطة دبي في غضون 24 ساعة.
يجب على الأفراد تسليمها لشرطة دبي في غضون 48 ساعة. بموجب القانون، يتم حماية حقوق مالكي الممتلكات، مما يسمح لهم باستعادة ممتلكاتهم المفقودة قبل التصرف فيها. ويمكن للمالكين أيضاً المطالبة بقيمة ممتلكاتهم في غضون ثلاث سنوات إذا تم بيعها من قبل السلطات.
يهدف القانون إلى تنظيم الإجراءات المطبقة على الممتلكات المفقودة و/أو المهجورة وتشجيع الجمهور على تسليم هذه الممتلكات إلى الشرطة.
قد يحصل الأفراد المؤهلون إما على شهادة تقدير أو مكافأة مالية تصل إلى 10 في المائة من قيمة الممتلكات، بحد أقصى قدره 50,000 درهم.
تم تصميم القانون لجعل عملية الإبلاغ والتسجيل وإعادة الممتلكات المفقودة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، مما يعود بالنفع على كل من العاثرين والمالكين.