باشر مجلس الإمارات للإعلام إجراءات قانونية ضد حساب إعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي روّج لمنتج يحمل ادعاءات طبية وعلاجية غير مؤكدة. وأوضح المجلس أن الإعلان يفتقر إلى أي سند علمي أو موافقة من الجهات الصحية المختصة، ويتضمن محتوى مضللًا يخالف المعايير الإعلامية المعتمدة.
تأتي هذه الخطوة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام، التي تُنظّم محتوى الإعلانات عبر جميع منصات الإعلام. وقد أكّد المجلس اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بما يتوافق مع القانون.
وأكد مجلس الإمارات للإعلام مراقبته المستمرة للإعلانات الرقمية وحث جميع المعلنين والمؤثرين - سواء الأفراد أو الشركات - على الالتزام الكامل باللوائح.
ويُدرج القانون مجموعة واسعة من المخالفات، مع غرامات تُحدد بناءً على شدتها وتكرارها. في هذه الحالة، التي تندرج ضمن المخالفات المتعلقة بالمحتوى، ينص القانون على أن نشر معلومات كاذبة أو محتوى ضار يُعاقب عليه بغرامة تتراوح بين 5000 و150,000 درهم. وقد يؤدي تكرار المخالفات إلى عقوبات أشد أو تعليق الأنشطة.
كما شُكِّلت لجنةٌ تابعةٌ لمجلس الإمارات للإعلام تُعنى بتطبيق المعايير. وهي هيئةٌ دائمةٌ تتألف من ثلاثة إلى سبعةِ متخصصين في الإعلام. تُراجع اللجنةُ المخالفاتِ وتُحدِّدُ الغراماتِ بناءً على الضررِ الاجتماعيِّ أو الاقتصاديِّ أو السياسيِّ للمحتوى.
مع ذلك، ووفقًا للقانون الجديد، يحق للمخالفين الاعتراض. بعد إخطارهم، يُمنحون 15 يومًا لتقديم تظلم كتابي مُرفق بالوثائق الداعمة. ويُصدر القرار خلال 15 يومًا. في حال عدم الرد، يُعتبر التظلم مرفوضًا.
تخضع الإعلانات الطبية والعلاجية لقواعد إضافية. فيجب موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أي منتج ذي صلة بالصحة. ويُحظر تقديم ادعاءات طبية كاذبة أو مبالغ فيها، ويجب على المعلنين تقديم أدلة تدعم ادعاءاتهم قبل الترويج.
في 30 يوليو، أطلق المجلس أيضًا "تصريح المُعلن" لتنظيم الإعلانات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وواتساب. ويتعين على كل من ينشر محتوى إعلانيًا، سواءً كان مدفوعًا أم لا، الحصول على تصريح. ويهدف هذا التصريح إلى حماية المستهلك في مجال الإعلانات الرقمية.
بموجب قانون الإعلام الجديد، يُعامل المؤثرون ومنشئو المحتوى معاملة المؤسسات الإعلامية المرخصة. ويُطلب منهم العمل بموجب تصاريح، وضمان امتثال محتواهم للمعايير، وتجنب نشر مواد مضللة.