أفاد سائقو السيارات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بارتفاعات كبيرة في أقساط التأمين على السيارات هذا العام، حيث يواجه البعض معدلات تجديد أعلى بنسبة تصل إلى 40 في المائة عن العام السابق، مما دفع إلى دعوات جديدة لمزيد من الرقابة والشفافية من قبل شركات التأمين.
وتأتي هذه الشكاوى في أعقاب جلسة عقدها المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تساءل أحد أعضاء المجلس عن مدى الحاجة إلى إصلاحات لتنظيم الارتفاع المفاجئ في أقساط التأمين.
قال إبراهيم محمد، وهو مقيم في الشارقة من أصل هندي، إن قسط تأمينه ارتفع بنسبة 30% هذا العام، على الرغم من أنه تلقى عروض أسعار متطابقة تقريباً من شركات تأمين مختلفة. وأضاف أمين الصندوق البالغ من العمر 37 عاماً: "جميع شركات التأمين المدرجة على منصات التأمين الإلكترونية تقريباً تقدم نفس سعر السوق".
وشهد سي إس، وهو مقيم من جنوب أفريقيا ومدير أول لحسابات الإنتاج، زيادة بنسبة 40 في المائة في أبريل أثناء تجديد التأمين على سيارته الجديدة جينسيس.
قال: "عندما سألت عن سبب الزيادة، قيل لي إن ذلك بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين. لكنني لم أقدم أي مطالبات، لذا لم يكن ذلك منطقياً بالنسبة لي."
أُبلغ بأن الرسوم الجمركية قد تؤثر على تكلفة قطع الغيار في حال وجود مطالبات مستقبلية. وقال: "لا يمكنهم فرض رسوم إضافية بنسبة 40% على الواردات إذا لم تكن لديّ أي مطالبات بعد"، واصفاً ذلك بأنه غير عادل ومضلل. "الآن وقد سُوّيت الرسوم الجمركية، لن نسترد الـ 40% المتبقية".
وأضاف سي إس أن سائقي السيارات لا يملكون أي سبيل حقيقي للانتصاف بسبب قوانين تجديد التأمين الإلزامي. وقال: "لذا، ليس أمامكم خيار سوى القبول حتى لو بدت ذريعة مثل التعريفات السياسية زائفة وغير صحيحة"، داعياً إلى إجراء عمليات تدقيق وتشديد اللوائح.
ويشير قادة صناعة التأمين إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والتنظيمية والمتعلقة بالمناخ التي أدت إلى ارتفاع الأسعار - وخاصة في أعقاب هطول الأمطار القياسية التي اجتاحت الإمارات العربية المتحدة في مايو 2024.
تكبدت شركات تأمين السيارات خسائر فادحة بسبب الفيضانات . صحيح أنها كانت حادثة نادرة، لكن تأثيرها على المطالبات كان غير مسبوق، هذا ما قاله أحمد الطاهات، مدير تأمين السيارات في أبوظبي.
وأشار إلى أن الأسعار شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً خلال جائحة كوفيد-19، حيث وصلت الخصومات إلى 50%، ولم تبدأ العودة إلى مستوياتها القياسية إلا بحلول عام 2022، تماشياً مع توجيهات البنك المركزي.
على سبيل المثال، بلغت تكلفة تأمين سيارة تويوتا لاند كروزر جديدة خلال الجائحة عبر وكالتها 1.8% فقط من قيمتها. أما اليوم، فتبلغ تكلفة البوليصة نفسها حوالي 2.6%، بينما ارتفعت التغطية التأمينية خارج الوكالة من 1.4% إلى 2.1%. كما كانت تكلفة تأمين السيارات الكهربائية والصينية أعلى نظراً لقلة الورش المعتمدة وقطع الغيار. ومع ذلك، أشار الطاهات إلى أن تأمين هذه السيارات أصبح أسهل وأقل تكلفة. وقال: "كانت قطع الغيار التحدي الرئيسي، لكنها أصبحت الآن أكثر توفراً".
وفقاً لهادي الحلبي، المدير الأول لتأمين السيارات في شركة هادي لتأمين السيارات، فقد تضافرت سلسلة من الضغوط النظامية لرفع الأسعار. وأوضح الحلبي: "ارتفعت أقساط التأمين نتيجةً لارتفاع تكلفة إصلاح المركبات، والتضخم الاقتصادي، ولوائح التأمين الجديدة، وازدياد الحوادث، وزيادة المطالبات الاحتيالية". وقد حلل الحلبي متوسط تحولات أقساط التأمين خلال السنوات الأخيرة لوثائق التأمين غير الوكيلة:
قبل كوفيد: 2.25 في المائة
فترة كوفيد: 1.5 في المائة
حالياً: 2.5 في المائة
أوضح الحلبي أن أقساط التأمين على السيارات الصينية والكهربائية كانت أعلى تاريخياً بسبب محدودية البيانات المتعلقة بتقييم المخاطر، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وقلة مراكز الإصلاح المعتمدة، وخاصةً لبطاريات السيارات الكهربائية. وأضاف: "لكن الأمور تتحسن بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى تحول ملحوظ مع ازدياد انتشار هذه الطرازات وموثوقيتها.
في حين تتمتع شركات التأمين بمرونة في التسعير، إلا أنها مُلزمة بالعمل وفق نماذج تأمينية معتمدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يراقب الملائمة المالية والمنافسة العادلة. وصرح الحلبي قائلاً: "رفعت بعض شركات التأمين أقساط التأمين بشكل حاد"، مشيراً إلى إصلاحات المصرف المركزي التي ألغت الخصومات التي كانت سارية خلال فترة كوفيد-19 وأعادت تطبيق الحد الأدنى للتسعير. يبلغ الحد الأدنى للتغطية الشاملة لسيارات الصالون حالياً 1300 درهم، بينما تبدأ تغطية الطرف الثالث من 750 درهماً.
في غضون ذلك، يُغيّر المستهلكون عاداتهم. وصرح الحلبي قائلاً: "أصبح الناس أكثر وعياً بالأسعار، إذ يُخفّضون التغطية التأمينية، ويتجنبون إصلاحات الوكالات، ويلجأون إلى شركات تجميع السيارات". وعند سؤاله عن احتمال انخفاض تكاليف التأمين في المستقبل القريب، أبدى الحلبي تفاؤلاً حذراً. وأضاف: "من المرجح أن تستقر أقساط التأمين على السيارات الكهربائية، أو حتى تنخفض، في عام 2025 مع تحسّن شبكات الإصلاح وازدياد المنافسة".
بالنسبة لسائقي السيارات مثل سي إس وإبراهيم، تبقى المسألة مسألة مساءلة. قال سي إس: "لا تزال النقطة قائمة، أنني أدفع علاوة على إصلاحات لم أطالب بها". وأضاف: "إن ذريعة الزيادة ليست مبرراً كافياً لرفع التكلفة بنسبة 25 إلى 40%. آمل أن تُجرى مراجعة أو تُطبق لوائح أكثر".
ما يحتاج المسافرون في الإمارات معرفته: هل يغطي تأمين السفر الحروب والنزاعات؟
ارتفعت أقساط تأمين السيارات في الإمارات بنسبة 40%؛ ويطالب المشرعون بإصلاحات.
تزايد عدد سكان الإمارات الذين يشترون تأمين سفر عند زيارة بلدانهم الأصلية؛ إليكم السبب.