أعلنت أبوظبي عن قانون جديد للموارد البشرية يهدف إلى تحديث التوظيف في العاصمة يوم الأربعاء، 31 يناير.
سيكون التشريع ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2026، حسبما أعلنت حكومة أبوظبي.
يؤسس القانون الجديد للتوظيف والترقية على أساس الجدارة ويعزز ثقافة الأداء.
كما يقوم بتحديث أنظمة الموارد البشرية من خلال التعلم المستمر وتحديث أحكام الإجازات مع تقديم إجازة ريادة الأعمال، وإجازة والدية محسنة، وخيارات عمل مرنة وعن بعد
كما سيضمن الشمول من خلال دعم مخصص لأصحاب الهمم.
يهدف القانون الجديد إلى ترسيخ الجدارة، وتسريع النمو الوظيفي ووضع الحكومة كصاحب عمل مفضل.