أبوظبي: سياسة جديدة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة

أعلنت أبوظبي عن سياسة جديدة تضمن حماية أصحاب الهمم من كافة أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز، حيث سيتم تفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم وتحافظ على سلامتهم.

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي رسمياً "سياسة حماية أصحاب الهمم"، والتي سيتم تنفيذها مع هيئة رعاية الأسرة في الإمارة.

وقال سعادة حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن هذه السياسة تهدف إلى توفير الدعم اللازم بناء على احتياجات أصحاب الهمم وضمان الحماية الشاملة.

وستكون هيئة الرعاية الأسرية هي الجهة المركزية المسؤولة عن تلقي القضايا المتعلقة بحماية هذا القطاع.

ولطلب الدعم أو إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في أي قضية، يمكن لأصحاب الهمم وأسرهم التوجه إلى الهيئة من خلال مراكز الخدمة التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة، كما سيكون مركز الطفل التابع للهيئة ومراكز الاتصال 800444 مفتوحين لتلقي شكواهم.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام للهيئة الرعاية الأسرية: "نحن ملتزمون بالعمل المشترك لتعزيز الشمول والرفاهية وجودة الحياة لأصحاب الهمم وأسرهم، ودعم استقرار الأسرة والتماسك الاجتماعي".

وقد تم تحديد أهداف ومهام واضحة كجزء من السياسة:

• رفع الوعي.

• الوقاية والكشف المبكر عن سوء المعاملة.

• الإبلاغ عن الحالات.

• إجراء التقييمات.

• تنفيذ التدخلات اللازمة لحماية سلامتهم.

• ضمان قدرتهم على عيش حياة آمنة وخالية من أي شكل من أشكال الإساءة.

من خلال هذه السياسة، تضع دائرة تنمية المجتمع أطراً تنظيمية لضمان حياة آمنة وكريمة لجميع فئات المجتمع، خاصة أصحاب الهمم، الذين يُعدون من الفئات الأكثر عرضة لخطر سوء المعاملة. ولتحقيق ذلك، تعمل الدائرة على تطوير نظام حماية يشمل الجميع.

وقال الظاهري إن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية.

أضاف أن "الهدف من هذه الاستراتيجية هو تعزيز ثقافة حقوق أصحاب الهمم وترسيخها في المجتمع. وهي تعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من الأسر إلى مقدمي الخدمات في مختلف القطاعات، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل في المجتمع".

دليل التوعية

وعلى هامش إطلاق السياسة، تم إطلاق "دليل التوعية لحماية أصحاب الهمم" بصيغ سهلة الوصول ومصممة لتناسب احتياجات أصحاب الهمم المتنوعة.

يهدف الدليل إلى زيادة الوعي بحق أصحاب الهمم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة، وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم. كما يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع التحول نحو تبني نموذج اجتماعي وحقوقي للإعاقة، يؤكد أن الحماية هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.