أبوظبي : حملة صارمة على مخالفات الإسكان الحكومي

نظمت سلطات أبوظبي، اليوم الثلاثاء، حملة صارمة على المخالفين لقواعد الإسكان الحكومي، بما في ذلك أولئك الذين يؤجرون هذه الفلل بشكل غير قانوني أو يقيمون متاجر في هذه العقارات. وتشمل عمليات التفتيش أيضًا المنازل المهجورة في جميع أنحاء الإمارة.

وستقوم هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل بإجراء حملة مسح ميداني لمعالجة هذه المخالفات السكنية.

وأضافت السلطات أنه سيتم منح المخالفين فترة سماح مدتها شهر واحد لمعالجة المخالفة وتصحيح أوضاعهم السكنية، وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعا ماجد عبدالله المهيري المدير التنفيذي لقطاع توزيع المساكن بالإنابة، المستفيدين من البرنامج إلى الالتزام بكافة الشروط والأحكام، والمساعدة في الحفاظ على نظافة وترتيب المجتمعات السكنية.

وأكدت الجهات المعنية أنه لا يجوز استغلال المساكن الحكومية لغير الغرض المخصص لها، فعلى سبيل المثال لا يجوز تأجيرها أو استخدامها لفتح منافذ تجارية.

ودعا المهيري المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أحيائهم السكنية، وذلك من خلال تطبيق "تم" من خلال نافذة "التصوير والإبلاغ".

حملة التوعية

إلى جانب هذه الحملة، سيتم تنظيم حملات توعية لإبلاغ أصحاب المنازل بفرص التمويل المتنوعة التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل قروض الصيانة وقروض الهدم وإعادة البناء.

وقال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: إن تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان يعكس التزامنا بالمساعدة في تحقيق أهداف حكومة أبوظبي في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز جودة الحياة في الإمارة.