وقّع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم شاملة، بهدف وضع إطار تعاوني متكامل لتنظيم تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في الإمارة. تهدف الشراكة إلى رفع أعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية، ودعم التحول الرقمي في الإجراءات التنظيمية، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية لدولة الإمارات في مجالات البيئة والغذاء.
تم توقيع المذكرة من قبل سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة، وسعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة، وذلك في مقر مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
علّق سعادة خلفان عبدالله المنصوري على المذكرة، مؤكداً أنها خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، تضمن أعلى مستويات الاستدامة البيئية والرقابية:
"تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير منظومة واضحة وآمنة لإدارة المواد الخطرة... إن تنظيم تداول هذه المواد وفق معايير عالمية يقلل من المخاطر التشغيلية ويتيح للمؤسسات الاستثمارية العمل ضمن بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة، الأمر الذي يدعم تنافسية الإمارة ويحفّز استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية."
وشدد المنصوري على أن المذكرة تسهم في "تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز الابتكار في الخدمات،" مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور طارق احمد العامري أن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة بتعزيز منظومة السلامة الغذائية والزراعية في أبوظبي:
"يعكس توقيع هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز منظومة السلامة الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال العمل مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة لتنظيم تداول هذه المواد وفق أعلى المعايير العالمية... هذا التعاون يعزز ثقة المتعاملين ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الابتكار الزراعي والغذائي."
وأضاف العامري أن الشراكة ستعمل على "تطوير أنظمة متكاملة... وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوفير بيئة آمنة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين،" مما يرفع كفاءة العمليات ويحسن جودة الإنتاج.
تحدد مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً لتنظيم التعاون في مجال تداول المواد الخطرة عبر مجموعة من المبادرات المشتركة التي تركز على:
الربط الإلكتروني والرقمنة: إنشاء منظومة ربط إلكتروني متكاملة وسريعة بين الجهتين لتبادل البيانات والمعلومات الفنية، تعزيزاً لأهداف التحول الرقمي وتسهيل رحلة المتعاملين.
تسهيل الخدمات: تطوير آليات شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتبسيط الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة.
التوعية المجتمعية: إطلاق حملات مستمرة لرفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي حول مخاطر المواد الخطرة، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز ثقافة السلامة والوقاية.
البحث والابتكار: تشجيع الأبحاث والمبادرات المشتركة، لا سيما المشاريع الداعمة للتحول الرقمي والاستدامة البيئية، بهدف الاستثمار المباشر في جودة الحياة ورفاه الإنسان.
ويُتوقع أن تُسهم هذه المذكرة في بناء مجتمع ينعم ببيئة صحية واقتصاد قوي، وتوفير أعلى معايير العيش الكريم لأفراد المجتمع من خلال دعم التنمية المستدامة.