أبوظبي تطلق خطة حضرية لتحسين جودة الحياة مع تضاعف عدد السكان بحلول 2040

قال مسؤول كبير في أبوظبي يوم الاثنين إن أبوظبي تعمل على خطة حضرية جديدة في ظل توقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2040.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، خلال حديثه خلال أسبوع أبوظبي المالي، إن العاصمة تحاول وضع مخطط من شأنه أن يكمل التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، كما ينظر إلى جميع الجوانب الأخرى مثل التنمية المجتمعية.

وأضاف: "بحلول عام 2040، نتوقع أن يتضاعف عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي. ولتحقيق كل هذا، نحتاج إلى برنامج رائع لتحسين جودة الحياة لجذب الناس".

وقال الشرفاء في اليوم الأول من المنتدى الذي يستمر أربعة أيام ويعقد في سوق أبوظبي العالمي: "حتى نتمكن من جذب الأشخاص للعمل والعيش والازدهار في أبوظبي، يتعين علينا خلق بيئة مناسبة حولها من خلال الاتصال، واستخدام التكنولوجيا والجوانب الاجتماعية مثل المشاركة المجتمعية".

وأظهرت أرقام رسمية أن عدد سكان أبوظبي بلغ 3.8 مليون نسمة العام الماضي، بزيادة قدرها 83% منذ عام 2011.

وبموجب الخطة الحضرية السابقة، كان من المتوقع أن يصل عدد سكان منطقة الشرفة في أبوظبي حالياً إلى عام 2030.

وقال "نحن متأخرون بست سنوات لأننا لم نتوقع تدفق الناس".

وشهدت الإمارات العربية المتحدة بشكل عام تدفقًا هائلاً من المستثمرين والمحترفين في فترة ما بعد الوباء حيث شهدت أكبر إمارات أبو ظبي ودبي ارتفاعًا في عدد سكانها إلى أعلى مستوى على الإطلاق

وأضاف الشرفاء أن المخطط الحضري 2040 سيتم الكشف عنه خلال 3 إلى 4 أسابيع.

كما تعد أبوظبي أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة من حيث المساحة الجغرافية حيث تبلغ مساحتها أكثر من 67%. "نحن نعمل على إنشاء خطة حضرية تعتمد على استراتيجيتنا الاقتصادية. وعلينا أن ننظر إلى جميع مناطق أبوظبي".

استثمار 450 مليار درهم

وأضاف: "يتعين علينا أن نعمل مع كيانات غير حكومية مثل طيران الإمارات ومجموعة الاتحاد للطيران أيضًا. ومن المهم العمل مع هذه الجهات المعنية لخلق البيئة المناسبة للناس. والقطاع الخاص مساهم مهم في تحسين جودة الحياة. وبصفتنا حكومة، نحاول تسهيل الأمر على القطاع الخاص ليكون جزءًا ليس فقط من تطوير الأفكار ولكن أيضًا جزءًا من الاستثمار والعائد في تطوير البنية التحتية".

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: "خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، ستحظى أبوظبي بمشاريع بنية تحتية بقيمة تزيد على 450 مليار درهم، مثل شبكات الطرق والنقل والمستشفيات والمدارس. وتستطيع أبوظبي أن تتحمل تكاليف تطوير نفسها، لكننا نجعل القطاع الخاص جزءاً من هذا التطوير".