الصورة المستخدمة لأغراض التوضيح
قضت محكمة أبوظبي التجارية الاستئنافية لصالح مالك ضد مستأجرة، بتأييد حكم محكمة أدنى درجة، والسماح بتنفيذ شيك صادر بموجب عقد الإيجار بين الطرفين.
ورفض الحكم الصادر في 25 أغسطس/آب الماضي ادعاء المستأجرة بأنها أنهت عقد الإيجار قبل موعده، وبالتالي لم تكن ملزمة بسداد المدفوعات المتبقية.
في دعواها، زعمت المستأجرة أنها أنهت عقد الإيجار، ورفضت الاستمرار في إشغال العقار المستأجر (المطبخ)، وسلمته إلى أمين العقار. كما ادعت أنها عرضت على المالك إيجارًا لمدة ثلاثة أشهر كتعويض.
كما طلبت المستأجرة تعيين خبير لتحديد الظروف المحيطة بإصدار الشيك والتأكد من السيطرة على العقار المستأجر.
وفي رده، قال المالك إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي لإنهاء عقد الإيجار، مؤكداً أن أقساط الإيجار المتبقية لا تزال مستحقة بموجب العقد، والذي من المقرر أن ينتهي في فبراير/شباط 2026.
في 22 يوليو/تموز، سمحت المحكمة الابتدائية باستمرار تنفيذ الشيك، وأمرت المستأجرة بتغطية تكاليف المحكمة، بما في ذلك أتعاب محاماة قدرها 5000 درهم. كما صودرت وديعة التأمين البالغة 5000 درهم. إلا أن المستأجر استأنف الحكم.
وفي استئنافها، طلبت المستأجرة إلغاء التنفيذ، وتعيين خبير لمعاينة العقار، وحكم بأن الشيك يفتقر إلى القابلية للتنفيذ القانوني بسبب إنهاء عقد الإيجار المبكر المزعوم.
مع ذلك، ذكرت المحكمة أن قيام المستأجرة بإنهاء عقد الإيجار من جانب واحد لا يُشكل إنهاءً صحيحًا، إذ يشترط التراضي بموجب قانون المعاملات المدنية الإماراتي. كما أشارت المحكمة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الذي يؤكد أن الشيك يُشكل سندًا صحيحًا وواجب النفاذ.
وبناءً على ذلك، أيدت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية، مؤكدةً أحقية صاحب الشيك في تنفيذه. كما أُمر المستأنفة بدفع تكاليف المحكمة و500 درهم إضافية أتعاب محاماة.
ويؤكد الحكم على أهمية الحصول على موافقة رسمية من جميع الأطراف عند إنهاء عقود الإيجار التجارية.
الإمارات: إلزام صاحب عمل بسداد أكثر من 1.54 مليون درهم لموظف كسداد راتب. دبي: هل يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بتحمل تكاليف الصيانة بموجب العقد؟ دبي: هل يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك؟