الزمت محكمة مدنية في أبوظبي رجلاً (المتهم) بدفع مبلغ 11,000 درهم لسيدة (المدعية) بعد أن ثبت عليه الاحتيال عليها من خلال إعلان تجاري وهمي على إنستغرام.
وكانت السيدة قد تقدمت بدعوى تطالب فيها باسترداد المبلغ الذي حولته للمتهم بعد أن روّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يمتلك محل ذهب. تم تحويل المال للرجل؛ إلا أن السيدة لم تتسلم الذهب الذي دفعت ثمنه. وبعد تحقيق جنائي، سجّلت نيابة الأموال في أبوظبي القضية رقم 2191-2025، والتي انتهت بتغريم المتهم مبلغ 20,000 درهم بتهمة الاحتيال.
ثم رفعت السيدة دعوى مدنية وقدمت قرار لجنة التوفيق والمصالحة الأصلية ونسخة من الحكم الجنائي. نُظرت الدعوى المدنية عبر جلسات متعددة حضرتها السيدة، بينما لم يحضر المتهم أيًا من الجلسات.
استعرضت المحكمة القضية استنادًا إلى الأدلة والمستندات المقدمة، وأكدت أنه وفقاً لقانون دولة الإمارات، لا يحق لأي شخص الاستيلاء على أموال الآخرين دون مبرر مشروع. تنص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية على أنه "لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، فإن أخذه وجب عليه رده".
كانت المحكمة الجنائية قد أدانت المتهم فعلًا بالاحتيال على المدعية والاستيلاء على مبلغ 11,000 درهم. وقد أصبح هذا الحكم الجنائي نهائيًا وغير قابل للطعن. وبناءً عليه، يتعيّن على المحكمة المدنية قبول حكم المحكمة الجنائية باعتباره حاسمًا ونهائيًا. ووفقًا لمحكمة التمييز الإماراتية، إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمًا في قضية معينة، يتعيّن على المحاكم المدنية الأخذ بهذا الحكم، ولا يجوز لها التشكيك فيه أو مخالفته متى تعلق الأمر بالفعل نفسه أو الوقائع ذاتها.
لذا، قررت المحكمة إلزام المتهم برد مبلغ 11,000 درهم للمدعية وتحمّل كل مصاريف ورسوم الدعوى، وفقًا لأحكام القانون المدني الإماراتي.