صورة تستخدم لأغراض توضيحية.
تكثف دبي حملاتها التفتيشية لضمان عدم ارتفاع أسعار تسع سلع أساسية خلال شهر رمضان المبارك. وستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بإجراء هذه الفحوصات يومياً للتأكد من بقاء أسعار تسع مواد أساسية - هي: زيت الطهي، والبيض، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح - ضمن نطاق سعري معين.
وقد رافقت صحيفة "خليج تايمز" دائرة الاقتصاد والسياحة خلال إحدى هذه الجولات التفتيشية يوم الثلاثاء.
وخلال هذه الزيارات اليومية، يتحقق المفتشون من أسعار هذه المواد باستخدام جهاز خاص يقرأ "الباركود" الخاص بالسلعة ويُظهر ما إذا كان السعر ضمن النطاق المقبول. وبموجب القانون، لا يمكن رفع أسعار هذه السلع الأساسية التسع إلا بعد تقديم طلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد والسياحة وبسبب مبرر.
علاوة على ذلك، تصبح بعض المنتجات خلال شهر رمضان سلعاً أساسية في البيوت المسلمة رغم أنها غير مصنفة كـ "أساسية" قانوناً، مثل السمبوسة، وشراب "فيمتو"، والتمور. وبينما لا تنطبق سياسة التسعير الإلزامية عليها، قال أحمد أهلي، مدير إدارة الرقابة على الأنشطة السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة، إنها لا تزال تخضع للتفتيش لضمان تسعيرها بشكل معقول.
وتجري عمليات التفتيش اليومية أيضاً خلال مواسم الذروة الأخرى، مثل العيد، وليلة رأس السنة، وموسم العودة إلى المدارس في أواخر أغسطس/ أوائل سبتمبر. وفضلاً عن ذلك، تجري الدائرة تفتيشاً شهرياً على أسعار هذه المنتجات الغذائية الأساسية التسع.
وحتى الآن، أجرت الدائرة 400 زيارة، مع تنظيم 10 ورش عمل توعوية للموردين وتجار التجزئة لتثقيفهم بشأن حقوق وواجبات المستهلك.
وصرح أهلي لصحيفة "خليج تايمز": "تجري عمليات التفتيش لدى جميع بائعي التجزئة والجملة، ومع ذلك، في مواسم معينة، نقوم بزيارات شاملة للمتاجر التي نتوقع أن تشهد طلباً أعلى".
أوضح أهلي أن بعض السلع قد يتم تسعيرها بشكل مختلف للعملاء المشتركين في برامج الولاء، وهو أمر يجب توضيحه بخط كبير وعريض. وقال: "في السابق، كان يتم وضع ذلك كملاحظة سفلية بخط صغير جداً، لذا فنحن نتأكد الآن من أن السعر واضح تماماً، وما إذا كان مخصصاً لجميع العملاء أو لعملاء برامج الولاء فقط، أو لمنتجات معينة".
وهذا يمثل أيضاً جزءاً من عمليات التفتيش اليومية، حيث تتحقق الدائرة مما إذا كان تجار التجزئة يعرضون بوضوح الأسعار المخصصة لعملاء الولاء، وذلك لتجنب إرباك المستهلكين.
أكد أهلي على أهمية احتفاظ المستهلكين بسجلات فواتيرهم، مشيراً إلى أن العديد من الشكاوى التي يتلقونها يتم رفضها بسبب نقص الأدلة. وقال: "هذه إحدى المشكلات التي نواجهها؛ فعندما يقدم المستهلك شكوى، لا يملك أي وثائق داعمة".
وأضاف أنه يجب على المستهلكين أيضاً الاحتفاظ بسجل لأي عرض أسعار أو مقترح تلقوه من تجار التجزئة حتى تتمكن الدائرة من تقييم ما إذا كان هناك انتهاك أو خرق لحقوق المستهلك بدقة.
ولتقديم شكوى ضد الزيادات غير المبررة في الأسعار، يمكن تقديم طلب عبر بوابة حقوق المستهلك (https://consumerrights.gov.ae/en) أو الاتصال بالرقم 6005455555، مع التأكد من جاهزية الوثائق.
على مستوى الدولة، ضبطت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 7702 مخالفة في عام 2025، حيث تم حل 93.9% من الشكاوى في غضون أيام قليلة. ووفقاً لأهلي، تلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ما يقرب من 100,000 طلب في العام الماضي، منها حوالي 89,000 شكوى من المستهلكين.
وأضاف المدير أن الشكاوى لا تعني بالضرورة وجود خطأ من التاجر، ففي بعض الأحيان يكون الأمر إما سوء فهم أو فشلاً في التسليم وفقاً للتوقعات. وزاد أهلي: "تختلف الشكاوى حسب القطاع وطبيعة المعاملة بين المستهلك والجهة".
وتستمر حملات توعية المستهلكين إلى جانب عمليات التفتيش، بما في ذلك نشر "دليل حقوق المستهلك" على المنصات الرقمية، لتشجيع الجمهور على الإبلاغ عن أي مخالفات.