ستفرض وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات غرامات تصل إلى 100,000 درهم على تجار التجزئة الذين ينتهكون السياسة التي تضمن عدم حدوث ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وبناءً على نوع المخالفة، قد تشمل الإجراءات توجيه إنذار خطي ومنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع، أو فرض غرامات باهظة تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 100,000 درهم.
كما قد يتم النظر في إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لفترات متفاوتة. وفي الحالات الشديدة أو عند تكرار المخالفات، قد يتم تنفيذ تدابير أكثر صرامة تتناسب مع جسامة المخالفة.
وفي حديثه خلال إحاطة إعلامية يوم الأربعاء، علق معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بأن بعض تجار التجزئة حاولوا التحايل على القانون، من خلال تقديم معلومات غير صحيحة بين الموردين والسلع حتى يتمكنوا من رفع الأسعار.
وتسمح سياسة التسعير الجديدة، التي تم تقديمها في يناير 2025، للمستهلكين بتقديم شكاوى حول ارتفاع أسعار تسع سلع أساسية، كما تسمح لتجار التجزئة بتقديم طلبات لزيادة الأسعار. وتشمل هذه السلع: البيض، والدواجن، وزيوت الطبخ، والسكر، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والخبز، والقمح، والأرز.
ولا يتم تفعيل الطلبات الجديدة إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ آخر موافقة، وذلك لضمان عدم استغلال تجار التجزئة للنظام، وضمان حماية حقوق المستهلكين.
في عام 2025، سجلت الوزارة 3,167 شكوى و7,702 مخالفة تتعلق بزيادة الأسعار، في وقت تستعد فيه دولة الإمارات لاستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.
وأضاف المري في الإحاطة أن الوزارة تلقت أكثر من 3,167 شكوى عبر موقعها الإلكتروني في العام الماضي، تم حل 93.9% منها في غضون أربعة أيام كمتوسط.
كما أعلن أن عمليات التفتيش ستستمر طوال شهر رمضان المبارك لضمان بقاء أسعار هذه السلع الأساسية مستقرة، ما لم يحصل تجار التجزئة على موافقة مسبقة من الوزارة.
وفي العام الماضي، عملت الوزارة مع البلديات في جميع أنحاء الدولة وأجرت ما مجموعه 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة. وكجزء من هذه الجولات المنتظمة، قاموا بمراقبة وضع ملصقات الأسعار، وجودة المنتجات، والتأكد من عدم ارتكاب التجار للغش التجاري أو التعدي على العلامات التجارية.
ويرتبط نظام مراقبة الأسعار الرقمي التابع للوزارة بـ 627 منفذ بيع رئيسي، بما في ذلك الجمعيات التعاونية، والهايبر ماركت، والمتاجر الكبرى، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة المحلية للسلع الأساسية في جميع أنحاء الدولة.
ووفقاً للوزارة، سيلعب هذا النظام دوراً محورياً في المراقبة المباشرة للأسعار خلال شهر رمضان.