أقراص ميثامفيتامين معروضة قبل إشعال النار فيها خلال مراسم التدمير. الصورة: وكالة فرانس برس
نفى العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، شائعات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم وجود "حبوب حمراء" (Red pills) في المدارس.
وأكد الظاهري، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مشدداً على أن مثل هذه الحبوب غير موجودة في مدارس وجامعات الإمارات.
وقال الظاهري: "في بداية كل عام دراسي، تعود لتطفو على السطح شائعات وأخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي توزيع حبوب حمراء في المدارس بين الطلاب. أؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأطمئن أولياء الأمور والجمهور أن هذه الحبوب غير موجودة في مدارسنا وجامعاتنا".
وأشار إلى أن الإمارات، بفضل دعم قيادتها الرشيدة، وصلت إلى مكانة عالمية ذات ثقل وتأثير، وهو ما يجعل لها أعداء بطبيعة الحال، وأن هناك لجانًا إلكترونية تروّج لمثل هذه الأكاذيب لزعزعة الرأي العام.
كما شدد على أهمية الحصول على الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة، مؤكداً أن شرطة أبوظبي تلتزم دائماً بأعلى درجات الشفافية والثقة في تعاملها مع الجمهور ولا تُخفي عنهم شيئاً.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
لاحظ المركز الوطني للتأهيل (NRC) في الإمارات تحولات كبيرة في أنواع المواد التي يجربها الشباب. فبينما يظل تعاطي المخدرات التقليدية مدعاة للقلق، هناك ارتفاع في تجربة المواد البديلة، التي غالبًا ما يتم تسويقها عبر الإنترنت على أنها مواد "آمنة" أو "قانونية" (Legal highs).
قد تشمل هذه المواد أدوية موصوفة طبياً أو حتى منتجات منزلية يُساء استخدامها للتخدير. وبالنسبة للمراهقين، أصبح الخط الفاصل بين الفضول والضرر أكثر ضبابية.
مؤخراً، كشفت النيابة العامة بدبي عن تكتيكات جديدة ومتطورة يستخدمها تجار المخدرات لتهريب مواد سامة إلى السوق المحلية، وهي أساليب خادعة لدرجة أنها تبدو غير ضارة للعين غير المدربة. ويتجه المهربون إلى طرق أكثر إبداعاً لتوزيع هذه المواد، حيث يتم تمويهها كمنتجات يومية يستهلكها أو يستخدمها الشباب، مثل مشروبات الطاقة والعلكة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن العديد من المؤثرات العقلية الجديدة (NPS) ليس لها استخدام طبي مشروع ويمكن أن تسبب ضرراً جسيماً، بما في ذلك الذهان الحاد، والنوبات، والهياج، والعدوان، واحتمالية الإدمان. ويشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن هذه المؤثرات تنتشر الآن في أكثر من 150 دولة، وغالباً ما تُباع تحت أسماء مضللة، وتأثيراتها الصحية طويلة المدى غير معروفة إلى حد كبير. وتُعد هذه المواد مقلقة بشكل خاص للشباب، الذين قد يعتبرونها غير ضارة بسبب وضعها "القانوني" أو سهولة توفرها عبر الإنترنت.
تعمل السلطات في جميع أنحاء الإمارات باستمرار لحماية الطلاب والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالمواد المسببة للإدمان. وتقوم إدارات الشرطة والمدارس والمنظمات المجتمعية بإطلاق حملات وورش عمل وبرامج توعية بشكل منتظم لتثقيف الشباب حول مخاطر تعاطي المخدرات وعواقبها القانونية.
وتشمل هذه المبادرات غالباً برامج إرشاد للوالدين، وخدمات استشارية، وحملات إعلامية عامة على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان أن يكون كل من الطلاب وعائلاتهم على دراية ويقظين تماماً.