الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف
أحرز مصرف أبوظبي للأحياء مؤخراً تقدماً هاماً في واحدة من أكثر الخطوات حساسية في المجال الطبي، مما يُقرّب دولة الإمارات من تقديم عمليات زرع الخلايا الجذعية باستخدام عينات محفوظة محلياً داخل الدولة.
ورغم أن الإجراء يبدو فنياً ومعقداً، فإن الهدف منه واضح: تسريع حصول المرضى داخل الإمارات على علاجات منقذة للحياة دون الحاجة إلى الاعتماد على متبرعين من خارج البلاد.
تُعد عمليات زراعة الخلايا الجذعية من أكثر العلاجات تطوراً لعلاج أمراض مثل سرطان الدم (اللوكيميا)، واللمفوما، وبعض اضطرابات الجهاز المناعي النادرة. ومع ذلك، ولنجاح هذا النوع من العلاج، يجب على الأطباء العثور على مطابقة وراثية دقيقة بين المريض والمتبرع، وهو أمر بالغ الصعوبة في الدول التي تمتلك سجلات متبرعين محدودة.
قال بول داوني، المدير العام لمصرف أبوظبي للأحياء، في حديثه لصحيفة خليج تايمز:
"المرحلة الأخيرة التي أنجزناها كانت إجراء تصنيف مستضدات الكريات البيضاء البشرية لجميع العينات التي جمعناها. هذا يعني أننا أصبحنا الآن قادرين على مطابقة هذه العينات بين المتبرعين والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج بالخلايا الجذعية."
وأضاف: "لقد انتهينا من عملية التصنيف للتو، ونأمل أن نشهد أول عملية زراعة محلية في عام 2025."
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يمثل هذا التصنيف عملية تحديد مُحددات وراثية معينة على سطح كريات الدم البيضاء والتي تُساعد الجهاز المناعي على التعرف على خلايا الجسم وتمييزها عن الأجسام الغريبة.
وهذا النوع من التصنيف بالغ الأهمية في عمليات زراعة الأعضاء والخلايا الجذعية لأن وجود مطابقة دقيقة بين المتبرع والمريض يقلل بشكل كبير من خطر رفض الجسم للخلايا المزروعة.
ودون هذه المطابقة الدقيقة، قد تفشل العملية الحيوية بالكامل، حتى وإن كانت تمثل فرصة حقيقية لإنقاذ حياة المريض.
من خلال إتمام هذه المرحلة من التصنيف، أصبح بإمكان مصرف أبوظبي للأحياء ولأول مرة البدء في البحث عن تطابقات مثالية للمرضى داخل الدولة، دون الحاجة إلى مصادر خارجية.
وأوضح داوني أن أحد الأهداف الجوهرية يتمثل في الاستجابة للتحديات الصحية التي تواجه سكان دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص، بما يشمل الأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض القلب والشرايين.
وقال:
"نحن ندرس أنماط حياة السكان في أبوظبي، بما في ذلك النظام الغذائي، ودرجة النشاط البدني، والعوامل البيئية مثل الهواء والماء والعمل، بهدف فهم تأثيرها على الصحة العامة، والعمل على التدخل المبكر قبل تفاقم الأمراض."
وأضاف أن البنوك الحيوية تعتمد بشكل كبير على حجم البيانات:
"كلما زاد عدد المشاركين، زادت قوة قاعدة البيانات وتمكّنا من تطوير أبحاث أكثر دقة. ولهذا، نحن نبحث حالياً عن التعاون مع بنوك حيوية محلية وعالمية."
وقد سُجلت تجارب مماثلة في بلدان مثل المملكة المتحدة وقطر، حيث ساهمت البنوك الحيوية في التعرف على عوامل خطر جديدة، وتطوير علاجات موجهة، وتعديل السياسات الصحية بناءً على بيانات جينية وبيئية.
وتعاني دولة الإمارات مثل غيرها من الدول من معدلات عالية للإصابة بـ الأمراض غير المعدية، حيث بلغت نسبة الوفيات الناتجة عنها حوالي 77% من إجمالي الوفيات المسجلة عام 2018، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وفي سياق تطوير البنية التحتية، قال داوني إن الجهود في عام 2025 تركزت على وضع البروتوكول العلمي الأساسي لعمل مصرف الأحياء، مشيراً إلى أنه جرى تأسيس منشأة جديدة متقدمة في مدينة مصدر، ومن المتوقع افتتاحها في نهاية العام الجاري.
وأوضح:
"المختبر الجديد سيُشكّل نقطة انطلاق لمرحلة العمل المتسارع، وسيمكننا من توسيع نطاق مشاريعنا البحثية بشكل فعّال."
هذا التوسّع يأتي ضمن خطة طموحة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الإقليمية في مجال الأبحاث الطبية، وعلم الجينات، والرعاية الصحية الشخصية، جنباً إلى جنب مع مبادرات بارزة مثل برنامج الجينوم الإماراتي ومراكز علوم الحياة النشطة في الإمارة.