أكد معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أمام المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء، أن العلاج الطبي الطارئ في دولة الإمارات يجب ألا يتأخر بسبب الموافقات التأمينية، حيث يلتزم الأطباء والمستشفيات قانوناً بمنح الأولوية لإنقاذ الأرواح على الإجراءات الإدارية.
وفي رده على سؤال من عضوة المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبد الله الشرهان، حول التأخير في علاج الحالات الحرجة، قال الصايغ إن الاستجابة الطبية السريعة تمثل أولوية وطنية، لا سيما في الحالات المهددة للحياة مثل النوبات القلبية، والإصابات البليغة، والسكتات الدماغية.
وشدد على أن القوانين واللوائح القائمة تلزم مزودي الرعاية الصحية بالتدخل الفوري، دون انتظار تصريح التأمين، مضيفاً أن سلامة المرضى لها الأسبقية على جميع العمليات الإدارية. وقال الصايغ: "المريض يأتي أولاً، ثم الإجراءات"، مشيراً إلى أن أي قصور أو تأخير يتم التعامل معه بشكل عاجل من قبل الجهات المختصة.
وذكر الصايغ أن الوزارة تواصل تطوير التدابير التنظيمية والتشغيلية لضمان عدم عرقلة إجراءات التأمين للرعاية العاجلة، مجدداً التأكيد على أنه لا يُسمح للأطباء ولا للمستشفيات بتأخير العلاج الطارئ أثناء انتظار تأكيد التأمين. وأضاف أن الوزارة مستعدة لمتابعة أي حالات يتم الإبلاغ عنها حيث قد يكون حدث فيها تأخير.
من جانبها، قالت الشرهان إنه على الرغم من تحقيق دولة الإمارات تقدماً كبيراً في التغطية الرعاية الصحية، إلا أن التحديات الواقعية لا تزال قائمة، خاصة في العناية المركزة وأقسام الطوارئ حيث يمكن أن تشكل الدقائق فارقاً بين الحياة والموت. وأشارت إلى حالات تتقاطع فيها القرارات الطبية مع إجراءات التأمين، مما يخلق ثغرات محتملة في الرعاية خلال اللحظات الحرجة، ودعت إلى استمرار التركيز على الجانب الإنساني في تقديم الرعاية الصحية.
وجدير بالذكر أن الصايغ كرر أن حماية المريض منصوص عليها في القانون ومدعومة بآليات الرقابة، مشدداً على أن الرعاية الطارئة يجب أن تُقدم دائماً على الفور، بغض النظر عن حالة التأمين. ويأتي هذا النقاش كجزء من رقابة أوسع للمجلس الوطني الاتحادي على السياسة الصحية، حيث يواصل الأعضاء إثارة القضايا المتعلقة بالوصول إلى الخدمات، والكفاءة، وحقوق المرضى ضمن النظام الصحي الوطني.