86 مركز "آمر"بدبي تستقبل طلبات مخالفي الإقامة
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها جاهزة لاستقبال المتقدمين لبرنامج العفو عن التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيبدأ يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر ويستمر لمدة شهرين حتى 30 أكتوبر من هذا العام.
وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لـ« خليج تايمز» ، الخميس، أنه يمكن للمتقدمين التوجه إلى أي من مراكز «آمر» البالغ عددها 86 مركزاً في مختلف أنحاء دبي، بالإضافة إلى الموقع المخصص في مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير.
وستتولى مراكز "آمر" التعامل مع تغيير الحالة وجميع الخدمات للراغبين في البقاء في الدولة، بالإضافة إلى إصدار تصاريح المغادرة لحاملي بصمات الأصابع البيومترية (حاملي بطاقة الهوية الإماراتية).
وفي الوقت نفسه، سيعمل مركز العوير التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كمرفق لبصمات الأصابع وسيصدر أيضًا تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة.
يُسمح لأي شخص يخالف التأشيرة بمغادرة الإمارات العربية المتحدة بعد الاستفادة من العفو دون أي قيود إدارية تمنع عودته إلى البلاد. وهذا يعني أنه لن يكون هناك ختم حظر على جواز السفر ويمكنه إعادة دخول الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة صالحة.
الالتزام بالتسامح واحترام القانون
وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري إن برنامج العفو "يعكس القيم الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتزام دبي بالتسامح والتعاطف المجتمعي والاحترام وسيادة القانون".
وأكد اللواء صلاح القمزي مساعد المدير العام لشؤون المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن فرق العمل ستعمل على إنجاز إجراءات المراجعين بكفاءة عالية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.
مركز الاتصال للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
وحث اللواء القمزي الراغبين في الاستفادة من المهلة على "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط والتأكد من صحة المعلومات عبر مركز الاتصال التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على الرقم 8005111 والذي يعمل على مدار الساعة".
وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في وقت سابق إن برنامج العفو يشمل جميع أنواع التأشيرات بما في ذلك التأشيرات السياحية والإقامة منتهية الصلاحية.
كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح وضعهم، كما يمكن لمن هرب أو تغيب عن كفلائه التقدم بطلب العفو، أما من دخل البلاد بطريقة غير شرعية فلا يحق له التقدم بطلب العفو.