فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 5,900,000 درهم على فرع بنك أجنبي يعمل في الدولة، وذلك عملاً بالمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتستند العقوبة المالية إلى فحص أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة واللوائح ذات الصلة.
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على الشفافية وسلامة المعاملات المالية وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.