الإمارات والسعودية تعززان موقعهما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة
لدى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية طموحات كبيرة لتوسيع قطاعات التكنولوجيا الخاصة بهما من خلال الاستثمار في قدرات شبه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وفقاً لخبراء التكنولوجيا.
وقد حددت الدولتان، وهما أكبر اقتصادين في العالم العربي، خطط استثمارية مهمة لإنشاء وإنتاج الذكاء الاصطناعي وشبه الموصلات. وكتب محللون في استخبارات السوق العالمية من "ستاندرد آند بورز": "بينما تعطل الإنفاق على المرافق التي تقودها شركة "مايكروسوفت كورب" وغيرها بسبب لوائح التصدير الأمريكية، فإن مراكز البيانات التقليدية التي تديرها مجموعة "علي بابا" و موقع "أمازون" تعمل بالفعل."
وقالوا يمكن ملاحظة التباطؤ في النمو في واردات الخوادم وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التخزين التي بلغت 3.2 مليار دولار فقط في الأشهر الاثني عشر حتى 30 يونيو، بانخفاض 7.0 في المائة على أساس سنوي. وأشارت شركة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إلى أنه "في حالة عدم توفر الإمدادات الأمريكية، فإن الشركات من البر الرئيسي للصين وهونج كونج، والتي تمثل بالفعل 31.8 في المائة من إمدادات الخوادم التقليدية، قد تتولى زمام المبادرة."
ويأتي التقرير في أعقاب اجتماع عقده زعماء الإمارات والولايات المتحدة، حيث تركزت المناقشات أيضاً على مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ والفضاء. ونشر سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، على موقع X: "هناك عدد قليل من البلدان تتحرك بسرعة في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي - وبشكل وثيق مع الولايات المتحدة - مثل الإمارات العربية المتحدة."
في فبراير، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، إن الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تعمل بمثابة "بيئة تنظيمية" عالمية لاختبار الذكاء الاصطناعي. ثم تبع ذلك استثمار كبير بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة "G42"، أكبر شركة للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، في أبريل.
كما أعلنت شركة "بلاك روك" وشركاء البنية التحتية العالمية و "مايكروسوفت" وشركة الاستثمار "إم جي إكس" المدعومة من مبادلة مؤخراً عن شراكة الاستثمار في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة على التكنولوجيا الأمريكية والذكاء الاصطناعي لدفع النمو الاقتصادي في المستقبل.
وأشار تقرير "ستاندرد آند بورز" إلى أنه يتعين على مطوري مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التعامل مع المنافسة على إمدادات الرقائق من الشركات العالمية فائقة التوسع (بما في ذلك مايكروسوفت)، والتي من المتوقع أن ترتفع نفقاتها الرأسمالية إلى 173.3 مليار دولار في عام 2025 من 104.2 مليار دولار في عام 2023.
وتسعى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضاً إلى أن تصبحا مركزين لتصنيع الرقائق. وقد وضعت المملكة العربية السعودية بالفعل استراتيجية مع مجموعة "فوكسكون للتكنولوجيا"، في حين كان صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مستثمراً مشاركاً في شركة "جلوبال فاوندريز". ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن كليهما يتنافسان مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى لجذب استثمارات جديدة.
وبحسب تقرير "ستاندرد آند بورز" إن الوصول إلى آلات التصنيع يشكل تحدياً أيضاً، تمثل الصين 47% من أصل الواردات العالمية حيث تبني شركات الرقائق الخاصة بها تقنيات متطورة، على الرغم من أن التأخير في المشاريع الجديدة في أوروبا قد يوفر مصدراً للإمدادات. وقال التقرير: "وفي الوقت نفسه، يتعين على الصناديق المملوكة للدولة أن تعمل مع منتجي الرقائق في القطاع الخاص الذين يمرون بفترة انتعاش دوري طال انتظاره، ولكن ربما يكون قصير الأجل، في الطلب على الأنظمة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي."