98% معدلات إشغال المكاتب الفاخرة في الرياض

أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن سوق المكاتب في الرياض يشهد نمواً قوياً، مدفوعاً بارتفاع الطلب والزيادة الملحوظة في قيم الإيجار.

وبحسب تقرير سوق المكاتب في الرياض للربع الثالث من عام 2024 صادر عن "سفلز"، فإن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها المدينة لتنويع اقتصادها، وخاصة من خلال التوسع في القطاع غير النفطي، حولت الرياض إلى مركز أعمال رئيسي، وأدت إلى جذب تدفق ثابت من الشركات العالمية.

وسجل سوق المكاتب في المدينة معدلات إشغال مذهلة، حيث وصلت نسبة إشغال المكاتب الفاخرة إلى 98%، مما يعكس ارتفاع الطلب على مواقع المكاتب المتميزة. وشهدت قيم الإيجار المتوسطة للمكاتب الفاخرة نمواً واضحاً على أساس سنوي، حيث شهدت المناطق الرئيسية زيادات تصل إلى 19%. ويؤكد هذا الارتفاع المطرد على جاذبية الرياض عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتي شكلت 40% من نشاط التأجير، تليها قطاعات الاستشارات والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 20% لكل منهما.

وقال أمجد سيف، رئيس خدمات المعاملات في سفلز الشرق الأوسط: "يعد تطور سوق المكاتب في الرياض مؤشراً واضحاً على الدور المحوري الذي تلعبه المدينة في تعزيز رؤية 2030. ونحن نشهد مجموعة متنوعة من القطاعات التي تنجذب إلى بيئة الأعمال في الرياض، مع زيادة الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة. ويعكس هذا النشاط المتزايد مكانة المدينة كبوابة استراتيجية للشركات التي تهدف إلى ترسيخ موطئ قدم طويل الأمد في الشرق الأوسط".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز التي يوفرها برنامج المقر الإقليمي للمملكة العربية السعودية، مثل إعفاءات السعودة والمزايا الضريبية وتسريع معالجة التأشيرات، تجعل من الرياض أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. ومن المتوقع أن يعمل تحديث نظام الاستثمار القادم لعام 2025 على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز حقوق المستثمرين، مما يعزز جاذبية المملكة للأعمال التجارية.

ومع تزايد الطلب، أفادت شركة سفلز بارتفاع كبير في الاستفسارات عن مساحات العمل المرنة، وخاصة للمساحات المكتبية التي تقل مساحتها عن 250 متراً مربعاً، والتي شكلت 48% من الاستفسارات. ويعكس هذا الاتجاه تفضيلات الشركات للتحول لبيئات العمل المرنة، بما يتماشى مع نماذج العمل الهجينة.

وأضاف رمزي درويش، رئيس شركة سفلز الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: "يبرز سوق المكاتب في الرياض بسرعة كقوة إقليمية لنمو الأعمال، بدعم من الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الفاخرة والتوقعات الاقتصادية القوية. ويوضح الجمع بين معدلات الإشغال المرتفعة وقيم الإيجار المتصاعدة جاذبية الرياض للشركات الإقليمية والدولية، وخاصة التي تتطلع إلى الاستفادة من البيئة الداعمة للأعمال في المملكة والتطورات التنظيمية".

واستجابة للطلب المرتفع، من المقرر أن تضيف الرياض أكثر من 1.6 مليون متر مربع من مساحات المكاتب من الدرجة الأولى بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن تعمل مشاريع كبرى مثل مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية وبوابة الدرعية على إعادة تشكيل مشهد المكاتب في المدينة. ومن المرجح أن يعمل توسيع هذه المناطق على تخفيف ارتفاع الإيجارات وتوفير المزيد من الخيارات للمستأجرين في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للرياض لعام 2024 نحو 1.4%، بدعم من التوسع القوي بنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية واستقرار التضخم عند 1.7%. وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية زيادة ربع سنوية ملحوظة بنسبة 23.4% في الربع الثاني من عام 2024، بإجمالي 11.7 مليار ريال سعودي، مما يؤكد ثقة المستثمرين القوية. بالإضافة إلى ذلك، نقلت أكثر من 120 شركة أجنبية، بما في ذلك شركات كبرى مثل جولدمان ساكس وفروست آند سوليفان، مقارها الإقليمية إلى الرياض هذا العام. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على جاذبية الرياض كمركز إقليمي رئيسي للأعمال التجارية الدولية.