تأمين الحياة للرهن العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإمارات

أكد أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع العقاري بالإمارات على أهمية حصول مشتري العقارات الذين يلجؤون للقروض العقارية على تأمين طويل الأجل، مشيراً إلى أنه يمثل ضماناً إضافياً للمقرض ولأسرة المقترض على حد سواء.

ويشهد سوق العقارات قيد الإنشاء في دبي والإمارات العربية المتحدة إقبالاً متزايداً، يصاحبه ارتفاع ملحوظ في عدد الراغبين في الحصول على تأمين على الحياة.

وقد سجل سوق العقارات في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي 12,543 صفقة، بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية 30.5 مليار درهم. وواصلت مبيعات العقارات قيد الإنشاء هيمنتها على السوق، حيث شكلت 60% من إجمالي معاملات المبيعات في دبي، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي بقيمة إجمالية بلغت 15.8 مليار درهم.

وأوضح أيمن يوسف، المدير العام لشركة "كولدويل بانكر"، أن طلب مقرضي الرهن العقاري للتأمين على الحياة يُعد إجراءً شائعاً، فهو بمثابة ضمان لسداد القرض في حال وفاة المقترض.

وأضاف يوسف: "يوفر التأمين على الحياة مبالغ مالية يمكنها سداد الرصيد المتبقي من الرهن العقاري، مما يحد من مخاطر الخسارة المالية للمقرض، ويضمن عدم تحمل عائلة المقترض أعباء السداد أو مواجهة خطر فقدان المنزل. وفي حالة القروض العقارية ذات القيمة العالية، يُعتبر التأمين على الحياة ضماناً إضافياً للمقرض ولأسرة المقترض على حد سواء".

يُعدّ التأمين على الحياة شرطاً أساسياً للحصول على قرض عقاري من البنك، سواءً كان المشتري من مواطني الدولة أو من المقيمين.

وأشار إلى أن "بعض بوالص التأمين، مثل تأمين حماية الرهن العقاري، مصممة خصيصاً لهذا الغرض، ولكن في كثير من الأحيان يمكن استخدام أي بوليصة تأمين على الحياة لتلبية هذا الشرط".

ومع ذلك، لا يشترط المطورون التأمين على الحياة.

في بعض البلدان، أو عند تقديم أنواع محددة من القروض العقارية، قد يشترط المقرضون على المقترضين الحصول على تأمين على الحياة كشرط أساسي لمنح القرض.

الطلب في ارتفاع

وأشار "أفيناش بابور"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إنشورنس ماركت دوت إيه إي" (Insurancemarket.ae)، إلى ازدياد الطلب على بوليصة التأمين على الحياة المرتبطة بالرهن العقاري مع ارتفاع مبيعات العقارات والقروض العقارية. وقال: "ساهم هذا القطاع بشكل كبير في نمو سوق التأمين على الحياة، كونه يوفر الحماية المالية للمقرضين والمقترضين على حد سواء، ويظهر هذا جلياً بين المغتربين الذين يتطلعون لتأمين مستقبل أسرهم بالتزامن مع استثماراتهم العقارية".

وأوضح أن الأفراد والعائلات هم الفئة الأكثر إقبالاً على التأمين المؤقت في الإمارات.

وأردف قائلاً: "عادةً ما تُعطي الشركات في الإمارات الأولوية لتوفير التأمين الصحي كونه مطلباً تنظيمياً، لذا فهي لا تُركز بشكل استباقي على شراء التأمين المؤقت لموظفيها. وتُعتبر البوالص الفردية هي الخيار الأمثل، نظراً لما توفره من تغطية مخصصة تُلبي الاحتياجات الشخصية، وتحقق قدراً أكبر من الأمان المالي للأسر".

شروط التأمين على الحياة

,أوضح أيمن يوسف من "كولدويل بانكر" أن قسط التأمين على الحياة المرتبط برهن عقاري بقيمة مليون درهم يتوقف على عدة عوامل، منها عمر المقترض، حيث يدفع الشباب عادةً أقساطاً أقل، كما قد تؤدي الحالة الصحية السابقة إلى زيادة الأقساط، بالإضافة إلى مدة القرض.

فبالنسبة لشخص غير مدخن يتمتع بصحة جيدة في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمره، تتراوح التكلفة بين 1200 إلى 2000 درهم سنوياً لمدة 20 عاماً بتغطية تصل إلى مليون درهم.