بنوك الإمارات تتفوق في عائد حقوق المساهمين خليجياً

أظهرت بيانات حديثة أن البنوك المدرجة في الإمارات العربية المتحدة تصدرت مرة أخرى دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.8 في المائة.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن "كامكو إنفست "عن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا واسع النطاق في الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2024 مع نمو صحي على أساس ربع سنوي في جميع دول المنطقة. ويعكس النمو النمو الاقتصادي المرن في المنطقة والذي جاء على الرغم من انخفاض أسعار النفط نسبيًا.

وقال جونيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو إنفست: "كان النمو مدفوعاً في المقام الأول بالنمو غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال سوق المشاريع وخط أنابيب المشاريع المستقبلية قوية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس الالتزام برؤى النمو طويلة الأجل حيث تسعى الدول إلى توجيه الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط الخام".

وارتفع إجمالي القروض للبنوك المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 2.06 تريليون دولار في نهاية الربع السابق. وبلغ النمو على أساس سنوي نسبة مزدوجة الرقم عند 10.1%، مدفوعة مرة أخرى بالنمو الصحي في كل سوق.

وعلى صعيد العائد على حقوق المساهمين، جاءت البنوك السعودية والقطرية في المرتبة التالية بعائد على حقوق المساهمين بلغ 12.8% لكل منهما، وهو ما يمثل استقراراً مقارنة بالربع السابق. كما شهدت البنوك المدرجة في سلطنة عمان أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بنحو 80 نقطة أساس، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع الأرباح فضلاً عن نمو أصغر نسبياً في إجمالي حقوق المساهمين.

ارتفع إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.1 في المائة خلال يوليو 2024 ليصل إلى 2.1 تريليون درهم. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي من نمو بنسبة 0.3 في المائة في الائتمان المحلي الذي عوض أكثر من الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 في المائة. وفي الائتمان المحلي، شهد الشهر نموًا بنسبة 1.2 في المائة في الائتمان للقطاع الحكومي وزيادة بنسبة 0.7 في المائة في الائتمان للقطاع الخاص مما عوض أكثر من الانخفاض بنسبة 1.9 في المائة في الائتمان للكيانات المرتبطة بالحكومة وانخفاض بنسبة 1.2 في المائة في الائتمان للشركات المالية غير المصرفية.

وسجلت البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا نموًا صحيًا في ودائع العملاء خلال الربع الثاني حيث وصلت إلى 828.0 مليار دولار، وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلة نموًا بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

وشهدت توقعات أسعار الفائدة العالمية تغيرًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة إلى اتجاهات اقتصادية عنيدة انعكست أيضًا في أرقام التضخم الأعلى من المتوقع. وجاء النمو الاقتصادي المرن على الرغم من ارتفاع مستويات أسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة.

وأبرزت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار النمو في التسهيلات الائتمانية القائمة. واستمرت التسهيلات الائتمانية في المنطقة في إظهار النمو خلال الربع الثالث من عام 2024 بقيادة النمو في جميع دول المنطقة تقريبًا. وشهدت المملكة العربية السعودية نموًا مزدوجًا على أساس سنوي في التسهيلات الائتمانية القائمة بنسبة 12.2 في المائة بينما أظهرت البنوك في قطر نموًا على أساس سنوي بنسبة 7.4 في المائة. وعكس نمو الإقراض في المنطقة خطًا قويًا للمشاريع مع منح عقود إجمالية بقيمة 54.2 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2024.

وبالمثل، أظهرت بيانات نشاط التصنيع من بلومبرج (مسوحات الاقتصاد الكلي من ماركيت) أن أرقام مؤشر مديري المشتريات ظلت قوية خلال الربع فوق علامة النمو البالغة 50 لدبي والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وظل نشاط التصنيع في المملكة العربية السعودية قوياً مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 56.3 نقطة خلال سبتمبر 2024، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. كما سجلت الإمارات العربية المتحدة رقماً قوياً لمؤشر مديري المشتريات بلغ 53.8 نقطة في سبتمبر 2024 بينما أظهرت دبي نمواً مماثلاً مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 54.1 نقطة.

استمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومًا بالنمو في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. بلغ إجمالي القروض الإجمالية مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 2.12 تريليون دولار بعد تسجيل أقوى نمو ربع سنوي في 13 ربعًا بنسبة 3.1 في المائة بينما جاء النمو على أساس سنوي بنسبة 10.1 في المائة. سجلت البنوك في المملكة العربية السعودية أكبر نمو ربع سنوي في إجمالي القروض في تسعة أرباع خلال الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإقراض الصحي في جميع القطاعات تقريبًا. جاء نمو إجمالي القروض للبنوك المدرجة في السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 737.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.

وجاءت البنوك العمانية والإماراتية في المرتبة التالية مع نمو الإقراض بنسبة 3.6 في المائة و3.4 في المائة على التوالي.