4.6% النمو المتوقع لقطاع التجزئة في الخليج

أظهرت أبحاث جديدة نُشرت يوم الخميس أن مبيعات قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.6%، مما سيمكنها من الوصول إلى 386.9 مليار دولار في عام 2028، مقارنة بـ 309.6 مليار دولار في عام 2023.

ذكر تقرير صادر عن شركة "ألبن كابيتال" أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستستمران في قيادة نمو قطاع التجزئة في المنطقة. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في السعودية والإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% و5.4% على التوالي بين عامي 2023 و2028، لتصل إلى 161.4 مليار دولار و139.1 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3%، بينما ستشهد مبيعات التجزئة الغذائية ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 5.0% بين عامي 2023 و2028.

من المتوقع إنشاء 3.9 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2023 إلى 2028، وذلك بعد اكتمال 80% من الإضافات المخطط لها. هذا سيرفع إجمالي المساحة القابلة للتأجير لمتاجر التجزئة المنظمة إلى 24.3 مليون متر مربع. وذكر التقرير أن "هذا يمثل سيناريو نمو متواضع، حيث يُتوقع أن تنمو المساحة القابلة للتأجير لمتاجر التجزئة المنظمة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.9% خلال هذه الفترة".

من المتوقع أن تصل مبيعات السلع الفاخرة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط، التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 20.2 مليار دولار بحلول عام 2028. ويُتوقع أن تحقق هذه المبيعات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% منذ عام 2023.

من المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في المطارات بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دبي وأبوظبي وقطر والبحرين، إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2028. وسيحقق هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.3% بين عامي 2023 و2028. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى الارتفاع المتوقع في حركة الركاب، الناتج عن المبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز السياحة.

يستمر النمو السكاني المتزايد، مع التركيز العالي للمغتربين وأصحاب الثروات العالية، كأحد العوامل الأساسية التي تدفع نمو صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.8% بين عامي 2023 و2028.

أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التوسع في تطوير البنية التحتية، تعمل على ترسيخ نفسها كمركز عالمي للأعمال التجارية والترفيه والأحداث الرياضية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو عدد الوافدين من السياح الدوليين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1% بين عامي 2023 و2028، ليصل إلى 109.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يسهم هذا النمو في زيادة أرقام مبيعات التجزئة في المنطقة.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع العديد من البلدان حول العالم، في زيادة تنوع المنتجات الأجنبية داخل منافذ البيع بالتجزئة المحلية. كما ستؤدي هذه التطورات إلى توسيع نطاق إنشاء العلامات التجارية الدولية في المنطقة، مما يعزز من جاذبية سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

أكد التقرير أنه من بين التحديات الرئيسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي هو ضعف عائدات الهيدروكربون نتيجة تخفيضات إنتاج النفط، على الرغم من التقدم الكبير نحو تنويع مصادر الإيرادات. كما أن المخاوف الجيوسياسية المتزايدة والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي قد تضع صناعة التجزئة تحت ضغوط إضافية، مما يستدعي استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه الظروف.

أشار التقرير إلى أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على مصادر خارجية لتلبية الطلب المحلي على الغذاء، مما جعل دول مجلس التعاون الخليجي عرضة لصدمات على صعيد العرض. وقد أدى ذلك إلى ضغوط تضخمية على الاقتصادات، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. نتيجة لذلك، يُحتمل أن يتباطأ نمو صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت "رينوكا جاغتياني"، رئيسة مجلس إدارة مجموعة "لاند مارك" في الإمارات العربية المتحدة: "يستفيد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من الاقتصادات المزدهرة وثقة المستهلك القوية. ويحظى قطاع التجارة الإلكترونية بدعم خاص من الاستثمارات الكبيرة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية المحسنة، مما يدفع تجار التجزئة إلى تبني تنسيقات متعددة القنوات بشكل متزايد. ومع ذلك، أدى ارتفاع التضخم في تكاليف المعيشة إلى تقييد الإنفاق التقديري، مما أجبر العديد من المستهلكين على الاختيار بين التجارب والتسوق، والسعي إلى قيمة أكبر".

وقال "روهيت واليا"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة ألبن كابيتال: "يتسارع التحول الرقمي في قطاع التجزئة في المنطقة بوتيرة سريعة، حيث يستثمر المشغلون في تنفيذ تقنيات جديدة لخلق تجارب أفضل للعملاء، وتحسين العمليات التجارية، وخفض التكاليف، وتقليل أعباء عمل الموظفين، وبناء نموذج أعمال مرن وموجه نحو النمو. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تعزز الحاجة إلى أن تظل الشركات قادرة على المنافسة في ظل انتشار التجارة الإلكترونية والقنوات عبر الإنترنت من مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي".

من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي مع استعادة ثقة الشركات في المنطقة، حيث يكتسب الزخم بفضل ارتفاع عائدات النفط والنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن زيادة دخل الفرد من شأنها أن تعزز الطلب الاستهلاكي المحلي والإنفاق التقديري. كما من المرجح أن يؤدي الارتفاع المتوقع في القدرة الشرائية إلى تعزيز الشهية للعلامات التجارية العالمية والسلع الفاخرة.