"الإمارات المركزي" : 4% نمو الاقتصاد في 2024
رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 4.0% من توقعات سابقة بلغت 3.9%، مشيراً إلى تحسن أداء القطاع النفطي.
وتوقع "المركزي" نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بنسبة 6%، مدفوعاً باستراتيجية التنويع التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية.
ومن المتوقع أن يعمل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة صادرات الدولة بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وقد وقعت الدولة - وهي تهدف إلى توقيع 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - معاهدات تجارية مع الهند وتركيا وإسرائيل وكمبوديا وجورجيا، بينما تجري محادثات مع اليابان وصربيا ونيوزيلندا والإكوادور.
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً بلغ 1.4 تريليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث ساهمت زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 25% على أساس سنوي في ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.
وفي تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، أشار البنك المركزي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استفادت من الظروف المحلية المواتية في عام 2023، والتي حمت النظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2023، مدفوعاً بتوسع قوي بنسبة 6.2 في المائة في القطاع غير النفطي، وخاصة في السياحة والعقارات والتمويل.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن التقرير أكد على قوة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التحديات العالمية. وأضاف: "إن جهودنا المستمرة لتعزيز البنية التحتية المالية وتنفيذ التدابير التنظيمية القوية تشكل محوراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد. ونحن نواصل التزامنا بإدارة المخاطر بشكل استباقي والابتكار لضمان استمرار استقرار وتنافسية قطاعنا المالي".
يقدم التقرير تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوراته، ويسلط الضوء على مرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، وهو ما يتضح من خلال احتياطيات رأس المال القوية وظروف السيولة المواتية وتحسن نسب جودة الأصول وزيادة الربحية.
وسلط المصرف المركزي في تقريره الضوء على الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية والمحلية، وتطورات سوق النقد، وأسواق الأصول المحلية، كما قدم تقييماً مفصلاً للنظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن المؤسسات المالية غير المصرفية والبنية التحتية المالية الأوسع.
وأكد التقرير استمرار مرونة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما أظهر فعالية تدخلات سياسات البنك المركزي، وسلط الضوء على مجموعة متنوعة من التدابير التي اتخذها المركزي بموجب سياسته الاحترازية الكلية.
وسلط التقرير الضوء على اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي الإماراتي في عام 2023، والذي أكد قدرة النظام المصرفي على مواجهة التحديات بما في ذلك التضخم وعدم اليقين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أكد المصرف المركزي الإماراتي التزامه بالاستدامة وقام بتحليل سيناريوهات مخاطر المناخ، والذي سلط الضوء على تدابير التخفيف الاستباقية المطلوبة.
وبحسب التقرير، ظل قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة صامداً، مع وجود وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وتحسن الربحية. "ظلت شركات التمويل تتمتع برأس مال كافٍ، مع مزيد من التحسن في مستويات السيولة والربحية الإجمالية. واستمرت أعمال الصرافة في الإمارات العربية المتحدة في النمو بمرونة مع ارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية".
وأشارت الهيئة إلى تحقيق تقدم كبير في تعزيز الاستقرار المالي ضمن البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 من خلال المبادرات الرئيسية في إطار استراتيجية أنظمة الدفع الوطنية. وتم تأسيس شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي شركة جديدة تابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لإدارة العمليات اليومية لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الإشراف المستمر والمناسب.
"كما تم إطلاق منصة الدفع الفوري "آني" بمشاركة مؤسسات مالية مرموقة لتبسيط عملية الدفع. كما تم إحراز تقدم في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث من المقرر الإطلاق الأولي للدرهم الرقمي في عام 2024."
وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة لمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) والخروج من عملية المراقبة المعززة في مارس 2024 "يعتبر اعترافاً بجهود المصرف المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي تعزيز نزاهة النظام المالي ومنع الجرائم المالية".
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات أنشأت مجلس الاستقرار المالي في عام 2023 لتعزيز التنسيق المستمر. وبحسب التقرير: "يهدف هذا المجلس إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي، وضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة. وسيكون النهج التعاوني للمجلس حاسماً في التعامل مع التحديات المستقبلية والحفاظ على القوة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة".