يظل تجار المجوهرات والمحللون متفائلين بشأن مستقبل الذهب في الإمارات، وخاصة في دبي، حيث يتوقعون أن يصل سعر الذهب عيار 24 إلى 550 درهماً للجرام خلال الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، فقد أصدروا أيضًا كلمة تحذير بشأن التقلبات الشديدة في أسعار المعادن الثمينة في الأشهر المقبلة بسبب الوضع الجيوسياسي المتقلب والحروب التجارية.
بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 525 درهماً للجرام في وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت الأسعار بسبب جني الأرباح، حيث تم تداول الذهب 24 قيراطاً عند 494.75 درهماً للجرام في 24 أكتوبر.
رغم الانخفاض المفاجئ ، لا يزال خبراء السوق متفائلين بحذر بشأن مسار الذهب. ولا تزال العوامل الأساسية، مثل مشتريات البنوك المركزية، والطلب الآسيوي القوي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، تدعم التوقعات الصعودية على المدى الطويل.
نتوقع أن يتراوح سعر الذهب بين 485 و525 درهمًا للغرام في الربع المقبل، مع احتمال ارتفاعه إلى ما بين 540 و550 درهمًا بحلول أوائل عام 2026 في حال خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات العالمية. باختصار، تُتيح هذه المرحلة فرصة شراء قصيرة الأجل بدلًا من أن تكون سببًا للذعر، كما صرّح فارون بافنا، المؤسس المشارك لشركة أماري كابيتال.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، يوم الجمعة (24 أكتوبر)، تداول الذهب عيار 24، وعيار 22، وعيار 21، وعيار 18 عند 494.75 درهمًا إماراتيًا، و458 درهمًا إماراتيًا، و439 درهمًا إماراتيًا، و376.5 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي في دبي. وبلغ سعر الذهب الفوري 4,106 دولارات أمريكية للأونصة.
قال أنوراج سينها، المدير الإداري لشركة ليالي للمجوهرات: ويبدو أن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب يعود جزئيا إلى جني الأرباح المتأخر، كما يعكس أيضا مجموعة من ديناميكيات السوق الأخرى.
إذا ظل التضخم العالمي مرتفعًا أو ظلت سياسات البنوك المركزية غير مؤكدة، فقد يحتفظ الذهب بدعم هيكلي كأداة تحوط. أي تجدد للتوتر الجيوسياسي أو الاقتصادي الكلي - مخاطر التجارة، ومخاوف الديون، وضعف العملة - قد يعزز تدفقات الملاذ الآمن. إذا استمر ضعف الدولار الأمريكي أو استعادت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زخمها، فقد يستعيد الذهب زخمه الصعودي، كما قال سينها.
شهد الذهب ارتفاعًا مذهلاً هذا العام، حيث ارتفع بأكثر من 60% منذ بداية العام حتى بعد احتساب الانخفاض الأخير. وقد ساهم في هذا الارتفاع مزيج من قوى الاقتصاد الكلي والعوامل الأساسية والجيوسياسية. وكانت سياسات التعريفات الجمركية المتقلبة باستمرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وجاذبية الذهب كأداة لتنويع المحفظة الاستثمارية، من العوامل الرئيسية المحفزة.
كانت المؤشرات الفنية تُنذر بارتفاعٍ مُفرطٍ منذ أوائل سبتمبر؛ ولذلك، كان جني الأرباح أمرًا حتميًا. علاوةً على ذلك، أدى تراجع التوترات الجيوسياسية مؤخرًا بعد موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق السلام إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة. علاوةً على ذلك، أشار ترامب إلى استعداده للتفاوض مع الصين والهند لتخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، كان من المحتم أن تتراجع أسعار الذهب، وفقًا لما قاله فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشري فاينانشال.
وعلى الرغم من تراجع تقلبات السوق الفورية، يرى فاليشا أن التقلبات الضمنية لمدة شهر واحد قد زادت بشكل كبير إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022.
يشير هذا إلى أن المستثمرين يستعدون لتقلبات حادة في كلا الاتجاهين. الإجماع العام هو على توحيد الأسعار أو المزيد من التراجعات على المدى القريب، وهو ما قد لا ينفي بالضرورة موجة الصعود الأوسع، وليس هبوطًا حادًا في الأسعار.
إذا انخفض سعر الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة، فقد نستعد لانهيار أكبر. ومع ذلك، تواصل البنوك المركزية ورؤوس الأموال الخاصة تراكم السبائك، مما يساهم في ارتفاع الطلب عليها بشكل كبير. ومع استمرار ارتفاع التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لا تزال العوامل طويلة الأجل الداعمة للذهب قوية حتى الآن، كما اختتم حديثه.