من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8% هذا العام، بعد توسع بنسبة 4.0% في عام 2024، مدفوعاً بانتعاش النشاط في قطاع الهيدروكربونات، وفقاً لمؤسسة مالية رائدة.
وفقاً لمذكرة صادرة عن قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، يستند نمو قطاع الهيدروكربونات إلى أهداف أساسية معدلة وتغيير في استراتيجية أوبك+، التي رفعت مؤخراً حصص الإنتاج لأعضائها. ومن المتوقع أن يبلغ نمو قطاع النفط 5.0%، مرتفعاً عن نسبة تقل قليلاً عن 1.0% في العام الماضي.
يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تباطؤاً طفيفاً في النمو غير النفطي ليصل إلى 4.7%، وهو معدل قوي، مقارنةً بـ 5.0% في عام 2024، مع احتمال نمو أبوظبي بوتيرة أسرع من دبي مجدداً. وصرح دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "من المرجح أن تظل قطاعات النقل والتخزين والبناء والخدمات المالية محركات رئيسية للنمو في جميع أنحاء الإمارات. ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2026".
من المتوقع أن يُحقق فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 9.1% في العام الماضي. وصرح ريتشاردز قائلاً: "يعود هذا الانخفاض الطفيف إلى انخفاض أسعار النفط، التي نتوقع أن يبلغ متوسط سعرها 68 دولاراً للبرميل في عام 2025، من 80 دولاراً في عام 2024. ونتيجةً لذلك، نتوقع ارتفاعاً في ميزان الحساب الجاري إلى 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، حيث من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط وأسعاره العالمية".
من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنةً بـ 3.4% في عام 2024، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الذي يُقيّد الإيرادات. وستكون هذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها الموازنة فائضاً، حيث لم يُسجّل عجزٌ سوى في عام 2020 منذ عام 2017، في خضم جائحة كوفيد-19. وفي دبي، التزمت الحكومة بميزانية توسعية قدرها 86.3 مليار درهم إماراتي في عام 2025، بزيادة قدرها 9% مقارنةً بميزانية عام 2024 البالغة 79.1 مليار درهم إماراتي، حيث تتوقع الحكومة تحقيق فائض يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الشهري لأسعار المستهلك في دبي حوالي 2.5% على أساس سنوي هذا العام، وهو ما يُمثل أبطأ وتيرة لنمو الأسعار منذ عام 2021. وصرح ريتشاردز قائلاً: "بلغ متوسط التضخم السنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.8%، وهو أعلى بقليل من توقعاتنا للعام بأكمله. ومع ذلك، لا تزال معظم مكونات السلة تُظهر نمواً معتدلاً في الأسعار، ونتوقع أن يظل التضخم عند مستوياته الحالية خلال بقية العام، وهو تباطؤ عن وتيرة 3.2% التي سُجلت في بداية عام 2025".