منظر للرياض. شهد النصف الأول من عام ٢٠٢٥ نموًا سنويًا متوسطًا في إنفاق المستهلكين بلغ ٩٫٤٪. — ملف رويترز
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.5% هذا العام، مما يُسهم في تحقيق معدل نمو إجمالي متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7%، وفقًا لأحدث تحديث اقتصادي صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. وتدعم هذه التوقعات الإيجابية قوة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الضغوط التضخمية، مما يُسهم في الحفاظ على الزخم في القطاعات الرئيسية.
لا يزال نشاط المستهلك قويًا، حيث ارتفع الإنفاق - المُقاس بالسحوبات النقدية، ومعاملات نقاط البيع، والتجارة الإلكترونية - بنسبة 8.8% على أساس سنوي في يونيو. وشهد النصف الأول من عام 2025 نموًا سنويًا متوسطًا في الإنفاق الاستهلاكي بلغ 9.4%، وهو معدل أعلى بكثير من معدل التضخم، مما يشير إلى مكاسب حقيقية قوية. وارتفع الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 4.5% في الربع الأول، بينما سجلت تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق نموًا ملحوظًا بنسبة 8.4%.
لعب اعتدال التضخم دورًا رئيسيًا في دعم استهلاك الأسر. تباطأ معدل التضخم العام لأسعار المستهلك إلى 2.1% على أساس سنوي في يوليو، منخفضًا من 2.3% في يونيو، مسجلًا أدنى معدل سنوي له منذ فبراير. وظلت الأسعار مستقرة على أساس شهري، مقارنةً بزيادة قدرها 0.2% في الشهر السابق. ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يبلغ متوسط التضخم لهذا العام 2.0%، وهو أعلى بقليل من نسبة 1.7% المسجلة في عام 2024.
لا يزال قطاع الإسكان والمرافق - الذي يُمثل ما يزيد قليلاً عن 20% من سلة مؤشر أسعار المستهلك - المحرك الرئيسي للتضخم. ومع ذلك، انخفض تضخم أسعار الإسكان إلى 5.6% في يوليو، منخفضًا من 6.5% في يونيو، بفضل تأثيرات الفترة الأساسية والمبادرات الحكومية الهادفة إلى زيادة المعروض من المساكن، لا سيما في الرياض. ويمثل هذا أبطأ وتيرة لتضخم أسعار الإسكان منذ ديسمبر 2022.
أظهرت مكونات مؤشر أسعار المستهلك الأخرى اتجاهات متباينة. ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بارتفاع طفيف عن يونيو، ولكن دون متوسط النصف الأول البالغ 2.2%. وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.4%، بينما شهدت أسعار الترفيه والثقافة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7%. في الوقت نفسه، أدت ضغوط المنافسة إلى انخفاض أسعار الملابس والأحذية (بانخفاض 0.4%) والأثاث والمعدات المنزلية (بانخفاض 2.0%).
ومع بقاء التضخم متواضعا ومرونة الطلب الاستهلاكي، من المتوقع أن تحافظ القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية على أداء قوي خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقا في المملكة.
يتوفر التقرير الكامل على موقع أبحاث الإمارات دبي الوطني.
نتوقع أن يدعم الإنفاق على المشاريع نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، حيث تتجاوز قيمة المشاريع قيد التنفيذ 400 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي. وواصل المشاركون في استطلاع مؤشر مديري المشتريات الذي أجراه بنك الرياض في المملكة العربية السعودية التركيز على المشاريع الجديدة كداعم لأعمالهم، وظل الاستطلاع مؤشرًا على نمو قوي للنشاط الاقتصادي بلغ 56.3 نقطة في يوليو، وفقًا لتصريحات دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، لصحيفة خليج تايمز.
لا تزال توقعات المستهلك السعودي قوية، مع نمو قوي في الإنفاق الاستهلاكي، وضغوط تضخمية طفيفة. وأضاف ريتشاردز أن معدل البطالة انخفض إلى 2.8% فقط في الربع الأول، من 3.5% في الربع الرابع من عام 2024، ويستمر عدد السكان في النمو، بزيادة قدرها 4.7% على أساس سنوي في منتصف عام 2024.
شهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي نموًا سنويًا بنسبة 3.8% في الربع الثاني، مُعاكسًا بذلك انكماشًا بنسبة 0.5% في الربع السابق، مع بدء أوبك+، والمملكة العربية السعودية تحديدًا، في تخفيف بعض قيود إنتاج النفط الإضافية التي كانت سارية سابقًا. وقد تجاوزت وتيرة عودة البراميل إلى السوق التوقعات السابقة لمجموعة المنتجين، ورغم أننا توقعنا ذلك، إلا أن المعدل تجاوز حتى توقعاتنا. بالنسبة لشهري مايو ويونيو، أعلنت عن عودة 411 ألف برميل إلى السوق، أي حوالي ثلاثة أضعاف الحجم المقرر سابقًا، مما أدى إلى متوسط إنتاج النفط السعودي البالغ 9.16 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، ارتفاعًا من 8.95 مليون برميل يوميًا في الربع الأول ومقارنة بـ 9.0 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2024. وقال ريتشاردز: "من المرجح أن يشهد الربع الثالث نموًا أكثر حدة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي نظرًا لأن أوبك + قد صعدت من وتيرة إعادة البراميل إلى السوق بشكل أكبر، مع الإعلان عن 548 ألف برميل يوميًا إضافية لشهري أغسطس وسبتمبر. ومع بلوغ متوسط إنتاج النفط 8.97 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2024 وفقًا لتقديرات بلومبرج، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في النصف الثاني من العام سيكون أقوى، ونتوقع وتيرة سنوية تبلغ 3.5 في المائة".