41% من مهارات موظفي الإمارات ستتغير بحلول 2030

من المتوقع أن يشهد سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أعلى معدلات التغيير، مع تغير اثنتين من كل خمس مهارات أساسية للموظفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الحادية عشرة بين الدول التي ستشهد أكبر تغيير في سوق العمل، حيث من المتوقع أن تتغير 41% من المهارات الأساسية للعمال بين عامي 2025 و2030.

وقالت الدراسة إن الشركات في دولة الإمارات تتوقع أن يؤدي التحول الرقمي المتزايد والجهود المبذولة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره إلى تأثير كبير على نماذج أعمالها بحلول عام 2030.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي: "إن التركيز على التحولات التكنولوجية ينعكس في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في العمليات اليومية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة المهام التي يتم تنفيذها بشكل رئيسي من خلال التقنيات المستقلة إلى 43% في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي المتوقع البالغ 34%".

وتتوقع الشركات في الإمارات العربية المتحدة زيادة الطلب على المهارات التكنولوجية، حيث أشار 87% من المشاركين إلى الحاجة المتزايدة لهذه المهارات. وتشمل المهارات الأخرى التي تشهد نمواً الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والشبكات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى القيادة والتأثير الاجتماعي.

وأظهر استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي أن 91% من الشركات في الإمارات تعتبر أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة المعلومات (مثل البيانات الضخمة والواقع المعزز والواقع الافتراضي) ستكون محركات رئيسية لتحول الأعمال في السنوات القادمة. كما أشار 66% من الشركات إلى أن الروبوتات والأنظمة المستقلة ستكون من العوامل المهيمنة في هذا التحول. ومن بين الاتجاهات التكنولوجية الأخرى التي يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير: توليد الطاقة وتخزينها وتوزيعها؛ والمواد الجديدة والمركبات؛ والاستشعار بالليزر والبصريات؛ أشباه الموصلات والحوسبة؛ وتقنيات الأقمار الصناعية والفضاء؛ والكم والتشفير؛ والتكنولوجيا الحيوية والجينات.

ووجدت أن 28 في المائة من الموظفين سوف يكتسبون مهارات أعلى في أدوارهم الحالية، وأن 18 في المائة سوف يكتسبون مهارات أعلى ويعاد نشرهم بحلول عام 2030.

تتوقع حوالي 72% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة التي شملها الاستطلاع أن فجوة المهارات في سوق العمل ستكون عائقاً رئيسياً أمام تحول مؤسساتها. وتأتي هذه الفجوة بعد عدة تحديات أخرى تشمل ثقافة المنظمة ومقاومة التغيير، بالإضافة إلى صعوبة جذب المواهب إلى الصناعة، وعدم الفهم الكافي للفرص المتاحة.

الأداء الإقليمي

ووجد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تفاؤلاً بشأن توافر المواهب بحلول عام 2030 مقارنة بنظيراتها في باقي أنحاء العالم. حيث يتوقع 46% من أصحاب العمل في المنطقة تحسناً في آفاق التوظيف في السنوات القادمة.

كما يخطط أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتسريع وتيرة الأتمتة في مختلف الصناعات. ومع توقع أن تتغير 46% من المهارات المطلوبة في العمل في المنطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 39% على مستوى العالم، فإن معدل اضطراب المهارات في المنطقة يُعتبر من الأكثر وضوحاً في دول مثل مصر والبحرين. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة التدريب ورفع المهارات في وقت يشهد تغييرات متعددة الأبعاد في سوق العمل.

وتشير خمسة في المئة فقط من الشركات العاملة في البحرين إلى أن الشيخوخة وتناقص أعداد السكان في سن العمل يشكلان اتجاهاً تحويلياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 40 في المئة من المشاركين على مستوى العالم. هذا يعكس الفروق الإقليمية في التحديات الديموغرافية التي قد تواجهها أسواق العمل في البحرين مقارنة ببقية العالم.

ومن المتوقع أن يظل توفر المواهب مستقراً، حيث يتوقع ثمانية في المائة فقط من أصحاب العمل حدوث تدهور، وهو ما هو أقل بكثير من المتوسط العالمي.

ومع ذلك، يتوقع ثلثا أصحاب العمل أن تظل فجوات المهارات في سوق العمل هي الحاجز الرئيسي أمام تحول الأعمال.

الأسعار العالمية

وكشف تقرير "مستقبل الوظائف 2025" أن الاضطراب الوظيفي سيؤثر على 22% من الوظائف بحلول عام 2030، مع توقع إنشاء 170 مليون وظيفة جديدة واستبدال 92 مليون وظيفة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة صافية في عدد الوظائف قدرها 78 مليون وظيفة.

وقالت الدراسة إن "التقدم التكنولوجي والتحولات الديموغرافية والتوترات الجيواقتصادية والضغوط الاقتصادية هي العوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات، التي تُعيد تشكيل الصناعات والمهن في جميع أنحاء العالم".

واستناداً إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، يجد التقرير أن فجوة المهارات لا تزال تشكل الحاجز الأكثر أهمية أمام تحول الأعمال، حيث من المقرر أن يتغير ما يقرب من 40% من المهارات المطلوبة في العمل. ويشير 63% من أصحاب العمل بالفعل إلى ذلك باعتباره الحاجز الرئيسي الذي يواجهونه.