ثلاثة اتجاهات بارزة، بما في ذلك الارتفاع الكبير في المساكن ذات العلامات التجارية، والتحول إلى الضواحي، وزيادة الطلب على الفلل الفاخرة، تدفع ازدهار سوق العقارات في دبي مع استدامة اقتصاد الإمارة في طفرة مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي في أوائل عام 2025.
وتشهد المساكن ذات العلامات التجارية، التي تتمتع حالياً بميزة سعرية تتراوح بين 30% و40% مقارنةً بالوحدات الفاخرة غير ذات العلامات التجارية، ازدهاراً ملحوظاً. وقد ساهمت مشاريع جديدة، مثل "تشيلسي ريزيدنسز من داماك"، وفندق وبرج "ترامب" الدولي، و"بوجاتي ريزيدنسز" من بن غاطي، في زيادة المخزون بنسبة 23% في عام 2024. ومع ذلك، أفاد تقرير صادر عن شركة "أويا" للعقارات أن الطلب، بقيادة أكثر من 60% من المستثمرين الأجانب ومشتري المنازل من المستوى الثاني، يفوق العرض في المناطق الرئيسية.
ويشير المشترون الأجانب، الذين يشكلون أكثر من 45% من معاملات العقارات هذا العام، وارتفاع بنسبة 30% في شركات العقارات الجديدة المملوكة للأجانب من عام 2024 إلى عام 2025، إلى زيادة الشهية العالمية لقصة نجاح دبي.
ثانياً، يعكس التحول إلى الضواحي سعي المشترين للحصول على القيمة مع بلوغ أسعار العقارات الحضرية ذروتها في عام 2024. وشهدت المناطق الضواحي مثل "دبي لاند" ودبي الجنوب ارتفاعاً بنسبة 35% في حجم المعاملات في أوائل عام 2025، مع ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% وعوائد الإيجار بنسبة تتراوح بين 6% و7%، متجاوزة نسبة 4% إلى 5% في المراكز الحضرية، وفقاً لأحدث تقرير توقعات صادر عن شركة "أويا" العقارية.
ثالثاً، لا يزال الطلب على الفلل الفاخرة، الذي بدأ خلال جائحة كوفيد قوياً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و25% بين عامي 2022 و2025. وتشكل الفلل الآن 28% من مبيعات المساكن، ارتفاعاً من 18% في عام 2022، على الرغم من أن زيادة العرض بنسبة تتراوح بين 12% و15% خلال العام المقبل قد تخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10% حتى عام 2026.
ويكشف التقرير عن أبرز المواقع والاتجاهات الرئيسية التي ستشكل المشهد العقاري في دبي للنصف الثاني من عام 2025، واعداً بفرص ذهبية للمستثمرين الأذكياء. كما يُحدد أبرز المواقع الاستثمارية الواعدة للنصف الثاني من عام 2025.
تقدم "قرية جميرا سيركل" شققاً بمتوسط سعر 880,000 درهم إماراتي، تستهدف المهنيين الشباب والعائلات الصغيرة. ورغم انخفاض الأسعار بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فإن عوائد الإيجار القوية وحجم المعاملات يشيران إلى مرونة السوق وإمكانية انتعاشه، مع توقعات بنمو بنسبة 6/10.
وتُعد منطقة الخليج التجاري، التي يبلغ متوسط أسعار الشقق فيها 1.9 مليون درهم، منطقة جذابة للمهنيين الحضريين بالقرب من وسط مدينة دبي، حيث سجلت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 5.9% ومعدل نمو 7/10.
تجذب منطقة دبي الجنوب، التي يبلغ سعر الشقق فيها 954 درهماً إماراتياً للقدم المربع، المستثمرين والمهنيين المرتبطين بمدينة "إكسبو" ومطار آل مكتوم الدولي، وتتميز بتوقعات نمو عالية تبلغ 10/10 في ظل مشاريع البنية التحتية الكبرى. أما مرسى دبي، الوجهة البحرية الساحرة، فتشهد شققاً بسعر 2.3 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 7.8% في الأسعار، محققةً توقعات بنسبة 8/10 للسكان الأثرياء والمستثمرين.
وتشمل المناطق الرائجة الأخرى "دبي هيلز إستيت"، بفللها التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم، والتي تستهدف العائلات الثرية، حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً سنوياً في قيمتها بنسبة 9.1% ومعدل نمو 9/10، مدعوماً بمرافقها المتميزة وإطلالاتها على ملاعب الجولف. أما المرابع العربية، فتُقدم فللاً بسعر 1.9 مليون درهم، وهي مُخصصة للعائلات، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13% في الربع الثالث من عام 2024، وتوقعات بـ 9/10. أما نخلة جميرا، الملاذ الفاخر للغاية، فتُدرج فللاً بسعر 25 مليون درهم، بمعدل نمو 7.7% ومعدل نمو 8/10، مدفوعاً بمحدودية العرض والجاذبية العالمية.
ويشهد وسط مدينة دبي، الذي يضم شققاً بسعر 2.5 مليون درهم، ارتفاعاً ثابتاً بنسبة 2.9%، ليحصل على تقييم 6/10 للمشترين ذوي الدخل المرتفع بالقرب من المعالم الشهيرة.
يقول الخبراء إن توقعات قطاع العقارات في دبي في النصف الثاني من عام 2025 متفائلة. أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة المعاملات في عام 2024 ستصل إلى 200 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يحافظ عام 2025 على هذا الزخم. وتعكس مبيعات العقارات قي الإنشاء، التي ارتفعت بنسبة 25% في أوائل عام 2025، ثقة المطورين، بينما يشير نمو الإيجارات بنسبة تتراوح بين 5 و7% في المناطق الرئيسية إلى عوائد قوية. ويعزز الطلب النمو السكاني، الذي يتوقعه مركز دبي للإحصاء بنسبة 3% سنوياً، والبنية التحتية، مثل توسعة مطار آل مكتوم، الذي من المقرر أن يستوعب 260 مليون مسافر سنوياً.
ويُشير خبراء سوق العقارات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة تتراوح بين 5% و6% بحلول عام 2025، مما يعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب نجاح دبي في التحول نحو القطاعات غير النفطية، التي تُمثل الآن أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد استقبلت السياحة، وهي قطاع حيوي، 19 مليون زائر في عام 2024، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، مما عزز الاقتصاد.
لقد دفع هذا الانتعاش مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً في مايو 2025، مرتفعاً بأكثر من 25 في المائة منذ أوائل عام 2024. وقال خبراء السوق: "بفضل مزيج ديناميكي من القوة الاقتصادية والتنويع الجريء والطلب المتزايد على المعيشة الفاخرة والضواحي، تتألق دبي كملاذ آمن وموثوق به وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمية".