أعلن برنامج خبراء الإمارات عن قائمة الموجهين الجديدة للدورة الرابعة، وهو البرنامج الذي أُطلق عام 2019 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، ليصبح منصة رائدة لإعداد جيل من الخبراء المواطنين لقيادة تحوّل قطاعات النمو المستقبلية.
يضم البرنامج في نسخته الجديدة 25 موجهاً من ألمع الشخصيات القيادية في القطاعين الحكومي والخاصي، من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي. وستقدم هذه النخبة دعماً استراتيجياً ورؤى عميقة لـ خبيراً إماراتياً واعداً، مما يعزز تطورهم المهني ومواءمة خبراتهم مع الأولويات الوطنية للدولة.
ويتابع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، التوجه الاستراتيجي للبرنامج، مؤكداً على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد جيل من الخبراء المتخصصين القادرين على دفع عجلة التقدم المستدام في المجالات الحيوية.
وشدد سموّه على الدور المحوري لبرنامج خبراء الإمارات في رفد القطاعات الوطنية بالكفاءات والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة التنمية وتلبية الطلب المتزايد على الكوادر الإماراتية المتخصصة.
من جانبه، أشار سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات، إلى دور البرنامج في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الخبرات المحلية لدعم تنافسية الدولة محلياً وعالمياً.
تتضمن قائمة الموجهين أسماء بارزة من القامات الوطنية، بما في ذلك: معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ووزراء منهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر (وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة)، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري (وزيرة التربية والتعليم)، ومعالي عبدالله بن طوق المري (وزير الاقتصاد والسياحة)، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك (وزيرة التغير المناخي والبيئة).
كما تضم القائمة قادة من القطاع الخاص والاستراتيجي، أبرزهم معالي حمد المرر (مجموعة ايدج)، وجاسم حسين ثابت (شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة")، وسعادة بدر جعفر (المبعوث الخاص لشؤون الأعمال)، بالإضافة إلى قيادات من مجموعة الدار العقارية، و"بيورهيلث"، ومجموعة جي 42.
تتميز هذه النسخة من البرنامج بالمستوى الأكاديمي المرتفع للمشاركين، حيث يحمل 24% منهم درجة الدكتوراه، و76% منهم حاصلون على درجة الماجستير
يمثّل الخبراء طيفاً واسعاً من القطاعات الوطنية ذات الأولوية، تغطي أكثر من مجالاً حيوياً، تشمل: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الاستدامة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الدفاع المتقدمة، اقتصاد المستقبل، الابتكار الحكومي الرقمي، والخدمات المالية، مما يؤكد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل جديد من الخبراء القادرين على تحقيق تطلعات الدولة في كافة الميادين.