الصورة: ملف KT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 23.9 مليار درهم، مدفوعًا بنمو قوي في القروض والتوسع الإقليمي والابتكار المستمر في عروض المنتجات.
وقال أكبر بنك في دبي في بيان إنه على الرغم من انخفاض صافي الربح بنسبة 9% إلى 12.5 مليار درهم، فإن الأرباح التشغيلية للبنك ارتفعت بنسبة 9%، مما يعكس مرونته في ظل بيئة أسعار الفائدة المتغيرة والتأثير الضريبي المتزايد.
وسجلت المجموعة زيادة كبيرة في القروض بلغت 41 مليار درهم خلال النصف الأول، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 8%، حيث جاء ما يقرب من نصف القروض الإضافية من العمليات الدولية.
وارتفعت الودائع بنحو 70 مليار درهم، بزيادة قدرها 10%، بما في ذلك زيادة قياسية بلغت 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وهو ما عزز قوة بنك الإمارات دبي الوطني في تعبئة الودائع.
بلغ الربح قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، بانخفاض قدره 3% على أساس سنوي، متأثرًا بتسوية استردادات انخفاض القيمة مقارنةً بالأداء الاستثنائي في العام السابق. وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 7.3 مليار درهم، مما يعكس استمرار الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا والتوسع الجغرافي.
حقق بنك الإمارات الإسلامي، التابع للبنك، أرباحًا قياسية بلغت 1.9 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام، مما يؤكد مكانته المتنامية في قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وشهد تمويل العملاء نموًا بنسبة 13%، متماشيًا مع الزخم الأوسع الذي شهدته المجموعة في نمو القروض.
كان من أبرز إنجازات البنك في قطاع البطاقات الائتمانية، استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 35% من إجمالي إنفاق بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، بإجمالي تجاوز 100 مليار درهم. وأصبحت بطاقة "شير" الائتمانية، التي أُطلقت حديثًا، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، الأسرع في تاريخ المجموعة في تجاوز حاجز الـ 10,000 بطاقة.
صرح هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، بأن دخل البنك ارتفع بنسبة 12% في النصف الأول من العام، بفضل النمو الاستثنائي في القروض والتوسع الاستراتيجي. وأضاف: "مع استمرار الزخم في قطاعي الأفراد والشركات، نتوقع الآن نموًا في القروض بنسبة مئوية من رقمين للعام بأكمله. يواصل الإمارات الإسلامي أداءه القوي، وتحظى عروض بطاقاتنا المبتكرة بإقبال ملحوظ".
عزا الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، نمو الدخل إلى الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل للبنك في التحول الرقمي، والتواجد الإقليمي، وقدرات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن البنك نجح في تعويض أثر انخفاض أسعار الفائدة من خلال تنويع مصادر الدخل، لا سيما في إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات الضمان. ويُحقق نظامنا لتحليلات البيانات الضخمة نتائج ملموسة، مع أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للتحليلات المتقدمة.
سلّط باتريك سوليفان، الرئيس المالي للمجموعة، الضوء على دور البيئة الاقتصادية الكلية المواتية. وقال: "على الرغم من انخفاض معدل الاسترداد مقارنةً بعام 2024 وتطبيق ضرائب أعلى، حافظنا على ربحية قوية. سجّلنا صافي ائتمان مخصص لانخفاض القيمة بقيمة 0.3 مليار درهم، مما يُبرز تحسّن بيئة الائتمان. ويدعم توليد رأس المال القوي والميزانية العمومية القوية قدرتنا على تحقيق نمو مستدام."
في 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني 1.086 تريليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 12% ليصل إلى 570 مليار درهم إماراتي، بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 737 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 18%.
تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.8%، مع نسبة تغطية ممتازة بلغت 155%. وانخفض هامش صافي الفائدة للبنك إلى 3.47% من 3.59% في العام السابق، مما يعكس استقرار أسعار الفائدة. ومع ذلك، حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على وضعها الجيد عند 30.3%.
على الصعيد الرقمي، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطوره ليصبح مؤسسةً تُولي اهتمامًا بالغًا بالبيانات. فُتحت أكثر من 93% من الحسابات الجارية الجديدة عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية المُساعدة. كما أُطلقت منصة ENBD X في المملكة العربية السعودية، مُعززةً بذلك قدرات الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة. كما أطلقت المجموعة تداول العملات الرقمية عبر Liv X بالتعاون مع Aquanow وZodia Custody، ودخلت في شراكات استراتيجية مع Cybersource التابعة لشركة Visa، ومنصات الدفع القائمة على تقنية بلوكتشين مثل Partior وiPID.
لا تزال إدارة الثروات ركيزة أساسية للنمو، حيث بلغت الأصول المُدارة 50 مليار دولار أمريكي. وتظل المجموعة ملتزمة بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث حققت أعلى تصنيف من ستاندرد آند بورز العالمي في المنطقة، وأصبحت أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينشر تقريرًا دوليًا حول معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
توقع البنك استمرار التحسن الاقتصادي، مدعومًا بزخم قوي في القطاع غير النفطي في الإمارات، وارتفاع إنتاج النفط فيهما والسعودية، وتراجع التضخم في تركيا. ويساهم تحول البنك إلى قوة مالية رقمية ومسؤولة بيئيًا في تمكينه من اغتنام الفرص الناشئة.