حافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأكبر دولة مستهدفة لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام الجاري، بواقع 63 صفقة بقيمة إجمالية 20.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025.
وبحسب أحدث تقرير "إرنست أند يونغ" حول صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، احتلت الكويت المرتبة الثانية من حيث عائدات الصفقات، حيث بلغت 2.3 مليار دولار، مدفوعة بصفقتين رئيسيتين في قطاعي المنتجات الصناعية المتنوعة والطاقة والمرافق.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 225 صفقة اندماج واستحواذ في الربع الأول من عام 2025، بزيادة عن 172 صفقة مسجلة في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 31% في حجم الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 27.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
وكانت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهمت بنسبة 52% من إجمالي حجم الصفقات، بواقع 117 صفقة، وبنسبة 81% من إجمالي قيمة الصفقات، بقيمة 37.3 مليار دولار أمريكي. وشهد الربع الأول من عام 2025 أعلى نشاط للصفقات العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة، مقارنةً بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، مع سعي الشركات بشكل متزايد نحو النمو والتنويع خارج الأسواق المحلية.
قال "براد واتسون"، رئيس قسم "بارثينون" في "إرنست أند يونغ" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدنا في عام 2024 تدفقاً ثابتاً لصفقات الاندماج والاستحواذ، وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل تدفق قوي لها في عام 2025. ويدعم ذلك الإصلاحات التنظيمية، والتحولات في السياسات، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين. وينعكس هذا النمو أيضاً في الزيادة المطردة في نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي، الذي ساهم بنسبة 48% من إجمالي حجم الصفقات في الربع الأول من عام 2025. ويتماشى هذا الارتفاع في صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6% هذا العام، ويدعمه أيضاً الزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية. وتعمل الشركات على إعادة مواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجات التنويع والتحول الرقمي ودمج التقنيات الناشئة بشكل أفضل."
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقطبت كندا أعلى قيمة للصفقات الخارجية من مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 6.4 مليار دولار، في حين ظلت الولايات المتحدة الوجهة المستهدفة المفضلة من حيث حجم الصفقات.
وظلت صناديق الثروة السيادية مثل هيئة أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة، إلى جانب كيانات أخرى مرتبطة بالحكومة، محركات رئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع.
نشاط الدمج والاستحواذ المحلي مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة
وفي الربع الأول من عام 2025، شهد نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة بنسبة 20% في حجم الصفقات، بينما ارتفعت قيمة الصفقات بشكل كبير لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.69 مليار دولار المسجلة في الربع الأول من عام 2024.
تصدّر قطاع التكنولوجيا نشاط عمليات الدمج والاستحواذ المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 37% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و27% من إجمالي حجمها. وكانت أكبر صفقة محلية خلال الربع الأول من العام عبارة عن استحواذ بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث وافقت مجموعة 42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، على الاستحواذ على حصة 40% في شركة "خزنة لمراكز البيانات"، وهي شركة مزودة للبنية التحتية الرقمية.
وشكلت الصفقات البينية التي شملت الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية 83% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و56% من إجمالي حجم الصفقات المحلية، مما يسلط الضوء على نشاط عمليات الدمج والاستحواذ البينية القوي، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والعقارات.
وتستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الظهور كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع حجم الصفقات الواردة بنسبة 21% وقيمة الصفقات إلى 17.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم الصفقات الصادرة بنسبة 63% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، ليصل إجمالي قيمتها إلى 19.7 مليار دولار أمريكي، مساهمةً بنسبة 43% من إجمالي قيمة الصفقات. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الاستثمارات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذتا على 77% من إجمالي حجم الصفقات و94% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة.
ورغم هيمنة قطاعي الكيماويات والنفط والغاز على قيمة الصفقات الخارجية، إلا أن حجم الصفقات الخارجية ركز بشكل أساسي على التكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتنوعة والخدمات المهنية. ويعكس هذا التوجه استراتيجية التنويع الأوسع التي تنتهجها المنطقة في القطاعات العالمية عالية النمو.
كانت المملكة المتحدة الوجهة الرائدة لصفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم، مسجلةً 13 صفقة في الربع الأول من عام 2025. ساهمت كندا وبيرو معاً بنسبة 50% من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة كبيرة في قطاع الكيماويات الكندي. اتفقت أدنوك وشركة "أو أم في" (OMV) النمساوية على الاستحواذ على شركة "نوفا" للكيماويات الكندية مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي، من خلال امتلاك كل منهما 46.94% في مجموعة بروج الدولية المُشكّلة حديثاً.
يقول "أنيل مينون"، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ ومسؤول أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ""إرسنت أند يونغ بارثينون" (EY-Parthenon): "حافظت أسواق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مرونتها رغم عدم الوضوح على صعيدين: تأثير السياسة النقدية على تكلفة رأس المال، والنقاشات الجارية حول التعريفات الجمركية والتجارة. ويُعدّ سجل الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 واعداً، ويمكننا أن نتوقع زيادة النشاط في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ومع توقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولات جوهرية في القيمة الأساسية، يمكننا أن نتوقع تخصيصاً كبيراً لرأس المال في قطاع التكنولوجيا".