15% ضريبة على الشركات الكبرى في الإمارات لتعزيز التنافسية الاقتصادية
تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، حيث يتعين على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى دفع معدل ضريبة فعلي لا يقل عن 15% على أرباحها.
وأعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين أن ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية ستكون سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 لإنشاء نظام ضريبي عادل وشفاف يتماشى مع المعايير العالمية.
وأضافت الوزارة أن الضريبة ستطبق على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو (حوالي 300 مليون درهم) أو أكثر في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تطبق فيها الضريبة.
وسوف تصدر وزارة المالية تفاصيل إضافية حول هذا التشريع في الوقت المناسب.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز بيئتها المواتية للأعمال، مما يعكس التزامها بالأهداف الاستراتيجية الوطنية مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال. ويتماشى هذا التحديث الرئيسي مع التزام الدولة بتنفيذ حل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذي الركيزتين.
الحوافز الضريبية للبحث والتطوير في طور الإعداد
ولتعزيز النمو المستدام والابتكار والاستثمار، تدرس وزارة المالية تقديم الحوافز الضريبية للشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.
ويجري النظر في حافز ضريبي للبحث والتطوير لتشجيع أنشطة البحث والتطوير وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على الملاحظات التي وردت خلال المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، من المتوقع أن يسري الحافز المقترح على الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2026 أو بعده.
وسيكون الحافز الضريبي للبحث والتطوير قائما على الإنفاق، مما يوفر ائتمانا ضريبيا محتملا بنسبة 30-50 في المائة وسيكون قابلا للاسترداد اعتمادا على الإيرادات وعدد الموظفين في الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم تنظيم نطاق أنشطة البحث والتطوير المؤهلة بما يتماشى مع إرشادات دليل فراسكاتي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويجب أن يتم إجراؤها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
الائتمان الضريبي لأنشطة التوظيف ذات القيمة العالية
ومن بين الحوافز الأخرى التي يتم النظر فيها، الإعفاء الضريبي القابل للاسترداد للأنشطة ذات القيمة العالية في مجال التوظيف. ويهدف هذا إلى تشجيع الشركات على الانخراط في الأنشطة التي تحقق فوائد اقتصادية كبيرة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2025، وسيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المشاركين في أنشطة توظيف عالية القيمة. ويشمل ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من كبار الموظفين الذين يؤدون وظائف الأعمال الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويخضع الشكل النهائي وتنفيذ الحوافز المقترحة للموافقات التشريعية.