سجلت الشارقة 24,597 معاملة عقارية في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 23,478 في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 4.8%.
وارتفع إجمالي قيمة الصفقات العقارية في الإمارة بنسبة 31.9% إلى 13.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقابل 10 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
وشهدت الشارقة زيادة كبيرة في الاستثمار في سوق العقارات بعد أن سمحت الحكومة لجميع الأجانب بتملك العقارات في الإمارة.
وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تشكل ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن الذي تقوده الشارقة بثبات.
وأضاف: "تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين".
وأشار إلى أن "الأداء المتميز لقطاع العقارات في الإمارة يعكس تنافسية السوق العقارية وجاذبيتها، حيث أثبتت الإحصاءات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار".
وأظهرت البيانات أن المستثمرين من 97 جنسية مختلفة استثمروا في سوق العقارات بالإمارة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث يواصل المواطنون الإماراتيون تصدرهم باستثمارات بلغت 5.2 مليار درهم، تمثل 39.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
واستثمر الخليجيون باستثناء الإماراتيين 509.8 مليون درهم، أي ما نسبته 3.9%، في حين ارتفعت استثمارات العرب إلى 3 مليارات درهم، أي ما نسبته 22.3% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
كما بلغت استثمارات مواطني الدولة 4.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 34% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وبلغ إجمالي عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى خلال الربع الأول 3725 مستثمراً، بنمو بلغ 25.3%.
كما بلغ عدد صفقات العقارات من قبل المستثمرين من الجنسيات الأخرى 3,951 عقاراً، بنسبة نمو بلغت 25.2%.