حققت دبي ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 119.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وكان النمو المسجل في الربع الأول من عام 2025 مدفوعًا بأداء قوي عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية.
وسجلت أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو، حيث ارتفعت بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وحققت أنشطة العقارات نموًا بنسبة 7.8%، بينما توسعت أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5.9%. وسجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًا بنسبة 3.4%، بينما ارتفع نشاط النقل والتخزين بنسبة 2%.
يُمثل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام استمرارًا للأداء القوي المُحقق في عام 2024، حيث نما اقتصاد دبي بنسبة 5.8% بالأسعار الجارية ليصل إلى 541 مليار درهم، وبنسبة 3.2% بالأسعار الثابتة ليصل إلى 443 مليار درهم. وقد دُفع هذا النمو بأداءٍ متميز في قطاعات التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة، وهي قطاعات ساهمت مجتمعةً بنحو 78% من إجمالي النمو المُحقق خلال العام.
الصحة البشرية والعمل الاجتماعي
بلغ قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وساهم القطاع بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، مساهماً بنسبة 0.3% في النمو الاقتصادي الكلي.
العقارات
سجل قطاع العقارات، الذي يعد ركيزة أساسية في البنية الاقتصادية لدبي، نمواً بنسبة 7.8% في الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بنحو 0.6 نقطة مئوية.
التمويل والتأمين
وحقق هذا القطاع نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 16 مليار درهم، مرتفعاً من 15.12 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وساهم بنسبة 13.4% من اقتصاد دبي، وساهم بنحو 0.8 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
خدمات الإقامة والطعام
وسجل هذا القطاع نمواً بنسبة 3.4% ليصل إلى 4.9 مليار درهم، مساهماً بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي، دافعاً النمو بنحو 0.14 نقطة مئوية.
المعلومات والاتصالات
وسجل قطاع الاتصالات والمعلومات نمواً بنسبة 3.2% بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.14 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي، ومساهماً بنحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
تجارة الجملة والتجزئة
ساهم هذا القطاع بنسبة 23% في الاقتصاد، بقيمة 27.5 مليار درهم، مرتفعةً من 26.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلاً زيادةً قدرها 4.5%، دافعاً النمو الاقتصادي بنسبة 1.03%. يدعم النشاط التجاري جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال توفير مجموعة واسعة من السلع التي تؤدي وظائف متعددة، سواءً كمدخلات أو وسيطة أو منتجات استهلاك نهائي أو لأغراض تكوين رأس المال.
حقق قطاع التصنيع نموًا بنسبة 3.3%، ليصل إلى 8.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 8.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وساهم القطاع بنسبة 7.3% في الناتج المحلي الإجمالي، و0.24 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
النقل والتخزين
حقق قطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 15.7 مليار درهم، مرتفعًا من 15.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وساهم القطاع بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وأضاف 0.27 نقطة مئوية إلى النمو. ويشمل القطاع جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما في ذلك نقل الأفراد والبضائع، وأنشطة المناولة والتخزين، والخدمات البريدية. ويظل النقل الجوي المساهم الأكبر في هذا القطاع نظرًا لارتفاع إنتاجيته.
أنشطة أخرى
وشكلت الأنشطة الأخرى 26% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وساهمت بنحو 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الإجمالي.
تعمل مؤسسة بيانات وإحصاء دبي حاليًا على توسيع قاعدة المسوحات وإعادة معايرة السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية أخرى. تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من خطة تحوّل شاملة لاعتماد تصنيفات دولية مُحدّثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تلبية مخرجات البيانات لاحتياجات المستخدمين بشكل أفضل.
قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيانات وإحصاء دبي، دبي الرقمية: "في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي، تُعدّ الإحصاءات الموثوقة أمرًا لا غنى عنه لفهم الاتجاهات الحالية واستشراف التطورات المستقبلية. تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 التقدم الاقتصادي لدبي، مما يُمكّن صانعي السياسات والباحثين وقطاع الأعمال من اتخاذ قرارات مدروسة.
"في إطار مهمتنا في مؤسسة بيانات وإحصاء دبي، دبي الرقمية، نواصل التركيز على تعزيز التكامل مع الجهات ذات الصلة لضمان أن تخدم البيانات أصحاب المصلحة على جميع المستويات - ودعم الأهداف الشاملة للحكومة والرؤية المستقبلية لقيادتنا."
قال هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتطوير الاقتصادي (DEDC)، الذراع التنموي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: "في الوقت الذي يسعى فيه رجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال إلى الاستقرار والطمأنينة، يواصل النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع لدبي تعزيز جاذبيتها العالمية. وبفضل القيادة الحكيمة للمدينة، وبفضل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، يعكس أداء دبي خلال عام 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025 زخمنا المستمر نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33."
"فيما نتطلع إلى تسريع المزيد من النمو، يظل تركيزنا منصباً على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، مما يؤدي بدوره إلى فتح فرص جديدة، وتمكين الابتكار، وتحويل الأفكار والخطط إلى نجاحات تجارية قابلة للتطوير."