أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث الأصول، تجديد شراكته الإستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مذكرة تفاهم جديدة ستعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش "اصنع في الإمارات" الذي تختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023.
تأتي هذه الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع؛ وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة، والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة.
وقع مذكرة التفاهم الجديدة كلّ من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وممثلون عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بنك أبوظبي التجاري وويو بنك.
ويهدف التمويل الإضافي إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع، والمساهمة في بناء منظومة صناعية قوية وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة للترويج للاستثمارات الصناعية في المنطقة.
نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركاءها الإستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم في نهاية عام 2024.
وقال : يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو، وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "يعكس تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي. لقد شهدنا إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، للإستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة."
وأضافت : "سنواصل جهودنا لتوفير حلول تمويلية ذكية ومستدامة يمكن الحصول عليها بسهولة، لمساعدة الشركات على التوسع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مستقبل القطاع الصناعي في الدولة. ونفخر بدعمنا لرؤية مبادرة اصنع في الإمارات ودورنا المحوري المساهم في تسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمختلف فئات الشركات."
يشمل إطار التمويل الذي يعتمده بنك أبوظبي الأول مجموعة من الحلول المتكاملة، من بينها الإقراض المُنظَّم، والاستثمار الرأسمالي، ودعم توسعة الأعمال، والتمويل الأخضر، مع حلول مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية سريعة النمو. وبالإضافة إلى التمويل، سيواصل البنك التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم الخبرات المالية، وتعزيز الابتكار، ودعم مبادرات تبادل المعرفة التي تسهم في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
تُشكل هذه الشراكة المُتجددة ركيزةً أساسيةً لرسالة بنك أبوظبي الأول الأوسع، والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الوطنية من خلال توفير حلول مالية تُحقق قيمةً مستدامة للشركات والمجتمعات والاقتصاد ككل. وبفضل أجندة حكومية ثاقبة وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، يمضي القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المسار الصحيح لمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.