بلغت الاستثمارات الكويتية في قطاع العقارات بالشارقة 1.049 مليار درهم في عام 2025، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للإمارة، المدعومة بالاستقرار التشريعي والاقتصادي والبنية التحتية المتطورة.
ووصل إجمالي عدد العقارات المملوكة للمواطنين الكويتيين إلى 5,660 عقاراً، مما يؤكد استمرارية التواجد الاستثماري الكويتي في سوق العقارات بالشارقة على مدار سنوات عديدة.
ولا يقتصر هذا التواجد على ملكية العقارات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الدور الريادي للمستثمرين الكويتيين كأوائل المطورين العقاريين في الإمارة؛ حيث بلغ عدد مشاريع التطوير العقاري التي نفذها مطورون كويتيون 13 مشروعاً.
صدرت هذه الأرقام عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية.
وفي عام 2025، سجل نشاط التداول نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد العقارات التي تداولها مستثمرون كويتيون في الشارقة إلى 868 عقاراً، محققاً نسبة نمو بلغت 51.7% مقارنة بـ 573 عقاراً في عام 2024.
كما ارتفع عدد المستثمرين الكويتيين إلى 811 مستثمراً في عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 38.2% مقارنة بعام 2024، حين بلغ عددهم 587 مستثمراً.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية امتداداً للعلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتي تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل والثقة المتبادلة في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والاستثماري.
وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: "إن الاستثمارات المتنامية للمواطنين الكويتيين في قطاع العقارات بالشارقة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وتؤكد ثقة المستثمرين الكويتيين في البيئة الاستثمارية الآمنة والمحفزة التي توفرها الإمارة، والمدعومة بتشريعات مرنة وخدمات عقارية متطورة ورؤية تنموية مستدامة".
وأضاف أن اختيار الشارقة من قبل المستثمرين الكويتيين يعكس القيم المشتركة والرؤى المتوافقة بين البلدين، مما يجسد شراكة اقتصادية حقيقية مستمرة في النمو، خاصة في القطاع العقاري الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.