تجاوزت عقود الإيجار الجديدة في دبي 513,000 عقد في عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 10 بالمائة عن العام السابق، حسبما أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين.
وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ارتفعت عقود الإيجار المسجلة بشكل عام بنسبة 6 بالمائة من حيث الحجم و 17 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 1.38 مليون عقد بقيمة 126.4 مليار درهم، مما يعكس استمرار النشاط السكني والتجاري.
وقالت الجهة التنظيمية إن الأداء كان مدفوعًا بـ “زيادة الطلب، وتنوع الخيارات السكنية، والوضوح في الأطر التنظيمية التي تحكم العلاقات بين جميع أصحاب المصلحة”.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك إن استقرار قطاع الإيجار يعكس “دوره المحوري كبوابة طبيعية لامتلاك المنازل”، مشيرة إلى استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، التي تهدف إلى إنشاء سوق مستدام قائم على التوازن بين التملك والإيجار.
تسارع نشاط التطوير خلال العام، حيث ارتفعت المشاريع المكتملة بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 124 مشروعًا، وزادت قيمتها الإجمالية بنسبة 23 بالمائة لتصل إلى 27.5 مليار درهم. ونمت المشاريع قيد الإنشاء بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 937 مشروعًا، مما يشير إلى استمرار ثقة المطورين ونمو المشاريع المستقبلية.
تعززت مبيعات العقارات جنبًا إلى جنب مع نشاط الإيجار. ارتفعت الوحدات المباعة بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 147,500 وحدة، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 30 بالمائة لتصل إلى 280 مليار درهم. وزادت قيمة الفلل المباعة بنسبة 12 بالمائة على الرغم من انخفاض الحجم، مما يشير إلى تحول نحو الأصول ذات القيمة الأعلى.
كما توسعت المنظومة التنظيمية، حيث تم تسجيل 4,122 مكتبًا عقاريًا، ليصل العدد الإجمالي للمكاتب النشطة إلى 10,182. وتم إصدار ما مجموعه 14,364 ترخيصًا عقاريًا عبر الوساطة والتأجير وخدمات المعاملات وتداول الأراضي والتطوير، مما يعكس نموًا أوسع في النشاط العقاري.