ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير من 2% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط وكذلك نمو القطاعات غير النفطية، وفقًا لأحدث توقعات معهد التمويل الدولي.
قال الدكتور جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد التمويل الدولي: "إن التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي محدود، إذ تُعفى صادرات النفط والغاز منها، وتُعتبر صادرات المنطقة غير الهيدروكربونية ضئيلة نسبيًا. كما سيدعم النمو الاستثمارات الجارية في الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة، في حين يظل معدل التضخم منخفضًا".
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيظل قويا عند 3.9%، بدعم من مشاريع البنية التحتية الجارية وجهود التنويع بعيدا عن النفط.
وفي وقت سابق، توقع البنك المركزي الإماراتي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% و4.3% في عامي 2025 و2026 على التوالي.
وفقًا لمسح أجرته رويترز، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة السعودية، بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج. ضخت أوبك 27.02 مليون برميل يوميًا في يونيو، بزيادة قدرها 270 ألف برميل عن الشهر السابق.
وأشار إيراديان إلى أن المخاطر المالية الكلية منخفضة بفضل احتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة، وانخفاض الديون، والإصلاحات الجارية.
"تظل الأنظمة المصرفية سليمة، مدعومة بجودة الأصول القوية ورأس المال الكافي و
ونسب السيولة، والربحية المستدامة. ومع ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص فائض الحساب الجاري الإجمالي من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 2% في عام 2025، وتوسيع العجز المالي في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت،" وفقًا لإيراديان.
وبحسب مذكرة معهد التمويل الدولي بعنوان "دول مجلس التعاون الخليجي: زيادة في تدفقات رأس المال"، من المتوقع أن تصل تدفقات رأس المال الخاص غير المقيم إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 202 مليار دولار (741.34 مليار درهم) في عام 2025 و217 مليار دولار (796.39 مليار درهم) في عام 2026.
قال الدكتور غاربيس إيراديان: "يعود التحسن في تدفقات رأس المال الخاص غير المقيم في عام ٢٠٢٤ بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة وتدفقات ديون المحافظ في المملكة العربية السعودية. وفي ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي، تواصل منطقة مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من بيئة سياسية مستقرة، وتحسن بيئة الأعمال، وأسس اقتصادية متينة".
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل تدفقات رأس المال الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من تدفقات رأس المال غير المقيمة.
بسبب تباطؤ وتيرة تدفقات رؤوس الأموال المقيمة إلى الخارج، توقع معهد التمويل الدولي انخفاض صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من ذروته البالغة 279 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 12 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض فائض الحساب الجاري المجمع. وأضاف المعهد: "نتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع توجه معظم هذه الزيادة إلى الولايات المتحدة في سياق الاتفاقية الضخمة الأخيرة الموقعة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر".