نظام ضريبي جديد في الإمارات: المشترون يتحملون ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تطبيق نظام جديد لضريبة القيمة المضافة على تجار الذهب والألماس المسجلين.
وقامت وزارة المالية بتوسيع آلية الاحتساب العكسي لتشمل الشركات التي تتاجر في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وبموجب نظام "الاحتساب العكسي"، لن يكون المورد مسؤولاً بعد الآن عن فرض وقبض ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يشملها قرار مجلس الوزراء. وبدلاً من ذلك، سيكون المشترون مسؤولين عن حساب وإقرار ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم من هذه السلع والإبلاغ عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة. وهذا يعني أن المشترين سيدفعون الآن الضريبة مباشرة إلى الحكومة.
وأوضحت الوزارة أن نطاق آلية الاحتساب العكسي أصبح يشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين)، والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، وكذلك المجوهرات المصنوعة من أي من هذه المعادن أو الأحجار الثمينة، بشرط أن تكون قيمة المعادن أو الأحجار الثمينة أعلى من قيمة المكونات الأخرى.
وقالت وزارة المالية إن هذا التوسع، وفقاً للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024، يهدف إلى تحقيق فوائد كبيرة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
وأضافت أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ومع هذه التحسينات التي أدخلت على لوائح ضريبة القيمة المضافة، تؤكد وزارة المالية التزامها بإنشاء إطار تنظيمي قوي يدعم نمو الأعمال وازدهارها مع مواكبة أفضل الممارسات العالمية.