أعلنت دبي عن إطلاق تصريح التشغيل في البر الرئيسي لشركات المناطق الحرة، والذي يتيح لشركات المناطق الحرة العمل في البر الرئيسي للإمارة من خلال نظام تصاريح منظم.
وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يوم الأربعاء إن هذه الخطوة «تسهّل عمليات العمل عبر الولايات القضائية المختلفة، وتفتح مسارات منخفضة التكلفة وقليلة المخاطر أمام الشركات للانخراط في التجارة المحلية والحصول على العقود الحكومية، بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات العالمية».
في مرحلته الأولى، يغطي التصريح الجديد الأنشطة غير المنظمة، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا، والاستشارات، والتصميم، والخدمات المهنية، والتجارة، مع خطط للتوسع لاحقاً ليشمل القطاعات المنظمة.
تصريح التشغيل في البر الرئيسي لشركات المناطق الحرة صالح لمدة ستة أشهر برسوم قدرها 5,000 درهم قابلة للتجديد بالقيمة نفسها كل ستة أشهر.
وأوضحت دائرة الاقتصاد والسياحة أن «الشركات العاملة في المناطق الحرة والتي تشارك في أنشطة داخل البر الرئيسي ستكون خاضعة لضريبة شركات بنسبة 9% على الإيرادات ذات الصلة، ويجب عليها الاحتفاظ بسجلات مالية مستقلة وفقاً لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب بما يعزز الشفافية والانسجام التنظيمي. علاوة على ذلك، يمكن للشركات التي تحصل على هذا التصريح استخدام موظفيها الحاليين في عمليات البر الرئيسي من دون الحاجة لتوظيف موظفين جدد».
وأشارت الدائرة إلى أن ربط عمليات المناطق الحرة بالبر الرئيسي «من المتوقع أن يعزز النشاط عبر الولايات القضائية في دبي بنسبة تتراوح بين 15 و20% في السنة الأولى، مما يعود بالفائدة على أكثر من 10,000 شركة نشطة في المناطق الحرة، ويسمح لها بالتوسع في التجارة المحلية، والاندماج مع سلاسل التوريد المحلية، والحصول على فرصة المنافسة على المناقصات والعقود الحكومية التي تقدر قيمتها بمليارات الدراهم سنوياً — وهي فرص كانت محصورة سابقاً على الكيانات الحاصلة على رخصة البر الرئيسي».
وقال أحمد خليفة القزيزي الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الأعمال وتسجيل وترخيص الشركات: «نعمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، مع فتح آفاق جديدة للنمو بداية من التجارة المحلية وصولاً إلى المناقصات الحكومية. هذه المبادرة ترسخ مكانة دبي كنموذج يحتذى في الابتكار التنظيمي، وتؤكد التزامها بسياسات تقدمية صديقة للأعمال، تدفع نحو خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير ميزة تنافسية تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
يمكن لشركات المناطق الحرة المؤهلة الحاصلة على رخصة دبي الموحّدة (DUL) التقديم رقمياً من خلال منصة استثمر في دبي (IID). وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة أن العملية تتم بالكامل عبر الإنترنت بما يضمن الكفاءة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء تأسيس الشركات الذين يسعون للوصول إلى أسواق البر الرئيسي.
ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل عبر موقع استثمر في دبي الإلكتروني.